رؤيتي

حاكموهم علي إفساد حياتنا السياسية

حاكموهم علي إفسادهم للحياة السياسية في مصر.. ولو استلزم الامر إصدار قانون أو قرار بقوة القانون من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد واقراره لان محاكمات الكسب غير المشروع لحكومة طرة وبرلمانها وحزبها المنحل المحظور مهددة ببراءة المتهمين الفاسدين والمتحفظ عليهم في سجن مزرعة طرة أو بورتو طره أو طرة لاند لعدم دستورية هذا القانون.
ويستطيع اللواء ممدوح شاهين ومعه مجموعة من الفقهاء من رجال القانون والقضاء تقديم مشروع قانون لمحاكمة المفسدين لحياتنا السياسية للمجلس الاعلي لإقراره قبل بدء المحاكمات.. لا يهمنا في البداية محاكمتهم علي التربح والكسب غير المشروع ونهب وسرقة والإثراء ثراء فاحشا بالمليارات من الجنيهات ولكن يهمنا محاكمتهم علي اطلاقهم الرصاص الحي علي المتظاهرين كما بدأت محاكمة السفاحين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه المتحفظ عليهم في السجون الذين أمروا باطلاق النار علي شهداء 52 يناير ويهمنا محاكمة صفوت الشريف وفتحي سرور واحمد عزوقيادات الحزب البائد المحظور الذين زيفوا ارادة الشعب وزوروا الانتخابات لصالح مرشحيهم وأتوا بمجموعة من الفاسدين ونواب المخدرات والصيع والنقطة وسميحة والذين طلبوا إطلاق الرصاص علي المتظاهرين في مظاهراتهم السلمية الفئوية فرأينا حكومة طرة من الوزراء ورجال الاعمال الذين دخلوا الوزارة بعدة ملايين وخرجوا منها بسبب ثورة 52 يناير بعشرات المليارات من الجنيهات التي كشفت عنها تحقيقات النيابة والكسب غير المشروع وامرت النيابة بحبسهم.. حاكموا الوزراء ورجال الاعمال الذين استولوا علي اموال الشعب وممتلكاته وسهلت لهم قيادات الحزب الوطني البائد من خلال سن القوانين في البرلمان المزيف للاستيلاء علي مكاسب الشعب وممتلكاته وحرمان الاغلبية من ثمار التنمية وانا والشعب مع الدكتور المستشار النائب العام عبدالمجيد محمود ورجال النيابة العظماء لإعادة هذه الاموال والممتلكات المنهوبة إلي الشعب عن طريق قرارات التحفظ عليها وعلي الفاسدين مما أجبرهم إلي ابداء البعض منهم رد الاموال المنهوبة أو دفع فوارق اسعار الاراضي التي نهبوها برخص التراب.
باذن الله سترد اموال الشعب وممتلكاته ومكتسباته إلي اغلبية الشعب المصري بعد صدور احكام القضاء العادل وليس صدور احكام عسكرية أو استثنائية.. سترد اموال الشعب بعد عودة الاموال المهربة في بنوك اجنبية في الخارج وسترد عن طريق احكام بالمصادرة للعقارات والاموال المنهوبة في الداخل.. ما يهمنا يهم فئات الشعب المصري الذين ضحوا بحياتهم في طوابير العيش وانابيب البوتاجاز وغرق عبارة السلام والموت في القطارات المحروقة ومظاهرات عمال المحلة والعمال والموظفين.
حاكموهم علي ضحايا التعذيب والقتل داخل السجون وسجون امن الدولة بلا محاكمات أو حتي ادانتهم. حاكموهم علي الاعتقالات التي زجت بخيرة شباب مصر في السجون.
حاكموهم محاكمات عادلة وليس كما كانوا يفعل هؤلاء الطغاة بالمحاكمات العسكرية والاستثنائية وتلفيق القضايا واجبار المظلومين علي الاعتراف تحت تأثير التعذيب في قضايا لم يرتكبوها..
حاكموهم محاكمة عادلة نزيهة لتكون هذه المحاكمات شهادة للعالم أجمع علي ان مصر بعد ثورة 52 يناير اصبحت دولة سيادة القانون ولا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه أو نفوذه أو سلطانه.