أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرصه علي عدم التدخل في السياسة الإعلامية لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مؤكدا أن ما يتم نشره أو تداوله من خلالها انما ينبع من سياستها الخاصة في التعامل مع الأحداث. جاء ذلك في بيان صدر أمس عن المجلس الأعلي أوضح فيه استمرار سياسة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة لنشر الحقائق والرد علي ما يثار من شائعات التي من شأنها الاضرار بانجازات الثورة ومحاولة اثارة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة. وأكد البيان ان جميع القرارات التي تصدر عن المجلس يتم نشرها دون مواربة ايمانا من المجلس بأهمية نشر الحقائق أولا بأول.. واضاف البيان ان الاعلام في مصر له الحرية المطلقة في نشر أو تناول أي حدث وان يتحمل تبعيات هذا التناول أمام الرأي العام وطبقا لمصداقيته وان الهدف الاسمي للمجلس الأعلي والشعب المصري خلال هذه الفترة هو دعم الاعلام المصري بجميع أنواعه من أجل استعادة ريادته ودوره المحوري الذي كان له أكبر الاثر في امتنا العربية والإسلامية. البيان يأتي بعد انتشار سلسلة من الأخبار المغلوطة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا ونسبت مصدرها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكذلك ترويج البعض علي المواقع الاليكترونية لشائعات سيطرة القوات المسلحة علي مختلف وسائل الإعلام وفرض الرقابة عليها وهو ما نفاه المجلس في بيانه الأخير.