المجلس الأعلي لمكافحة التطرف.. حلم ينتظر التحقيق

زهران: الابتعاد عن فكرة المناصب.. النجار: تأخر كثيراً.. أبو حامد: البرلمان ينتظر
أكد خبراء الإعلام والسياسة ورجال الدين علي أهمية المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف.. وشددوا علي سرعة إنشائه لكي يساهم في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة بزيادة الوعي المجتمعي.. »الاخبار»‬ استطلعت آراء الخبراء فطالبوا بضرورة اختيار عناصره بعناية خاصة أن إنشاء المجلس يتطلب عدة أضلاع سياسية.
في البداية يؤكد د. سامي عبد العزيز عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق أنه استبشر خيرا بهذا الكيان، لأنه سيمثل عقل وضمير المجتمع المصري.. ويشدد علي ضرورة اختيار عناصره بعناية علي أساس الفكر الاجتماعي والنفسي والأخلاقي والتاريخي ثم الديني والأمني.. وذلك لأن مكافحة الفكر الإرهابي لا يحاربه إلا فكر، ولا يمكن القضاء عليه بطلقات النار والأسلحة المباشرة. ويوضح أن أولي الخطوات التي يجب تنفيذها في هذا المجلس هي مد يد التعاون إلي مراكز البحوث النفسية والإجتماعية، لمعرفة دوافع وأسباب الهروب إلي التطرف، ويليه تعديل التشريعات ثم الأجهزة المعنية بالدعوة الدينية وأجهزة الإعلام والثقافة لكي تساهم في تعديل محتوي الخطاب العام، لأن الدراما في مصر تؤدي إلي العنف أكثر من خطاب العنف المباشر، لأنها تخلق عالماً من التوتر وتجعل الإنسان يعيش في عدم سلام مع نفسه فيسهل استقطابهم.
تنقية الخطاب
ويري صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بإعلام القاهرة أن إنشاء المجلس يتطلب عدة أضلاع سياسية أبرزها القانوني أو التشريعي لوضع التشريعات المناسبة وتنقية القائمة حاليا لمراعاة السرعة والحسم في القضايا الإرهابية، والجانب الأمني والمعلوماتي لأهميتها في معرفة تشكيلات الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها بالإضافة إلي البعد الديني، في إطار تنقية الخطاب الديني من كل ما ينشط الأفكار الإرهابية، وهذا يستلزم وجود رجال دين يجمعون بين الثقافة والاستنارة والفكر.. كما يؤكد علي دور خبراء الإعلام في وضع الأليات المناسبة للتعامل مع العمليات الإرهابية.
وتشير الكاتبة الصحفية فريدة النقاش عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الي أن الإرهاب الذي نواجهه في الوقت الراهن لابد وأن يتم حله عن طريق الحلول الجذرية والفعالة، وليس بالمجالس والقرارات، حيث إن إنشاء مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف أمر سهل ولكن البالغ الصعوبة هو أن القضية الأساسية التي نعجز عن ايجاد حل لها، أنه لايوجد حتي الآن في مصر آلية جادة نسعي عن طريقها لمواجهة الإرهاب والتطرف، من أجل وقف النزيف الذي نعاني منه الآن، حيث إن جميع عناصر الدولة لابد وأن تتكاتف من أجل الوصول لهدف واحد وهو مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وتضيف النقاش أن مؤسسات الدولة والهيئات بمختلف تخصصاتها لابد وأن تتعاون من أجل إيجاد حلول جذرية لمواجهة الإرهاب، والقضاء علي مسبباته، والبيئة التي ينشأ فيها نتيجة ضيق ذات اليد، حيث إن الفقر يعد من اخطر العناصر المنشئة للإرهاب. وتوضح أن القضاء علي الفقر لابد وأن يكون من أولويات المجلس، بالإضافة إلي التعليم وتطويره، فضلا عن، تحقيق مطالب الثورتين التي طالما نادي القائمون بها »‬عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة انسانية»..
أرض الواقع
ويؤكد د. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن المجلس القومي لمكافحة الارهاب سيكون ذا فاعلية اذا تم تطبيقه علي أرض الواقع بفاعلية وباختيار الخبراء والمتخصصين في كافة النواحي المتعلقة بالإرهاب وأنه يجب أن يبتعد عن فكرة أصحاب المناصب ويعتمد علي آلية اختيار أكثر من عضو في التخصص الواحد ويبتعد عن فكرة التفرد، حتي يتم مناقشة القرار أو الأفكار بأكثر من زاوية ووجهة نظر وبالتالي يتم الوصول الي افضل حل.
ويضيف زهران أنه يجب توفير البيئة الملائمة لنجاح هذا المجلس وتيسير القرارات التي يتم الوصول إليها، لأن بدون تلك الآليات سيكون المجلس غير فعال اذا لم يتم تيسير المهام أو في حالة الاعتماد علي الاشخاص الخطأ، خاصة ان الرئيس السيسي أكد اعتماده علي 6 جوانب منها التعليم.
مواجهة فكرية
وقال عبد العزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط أن قرار تشكيل مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف تأخر كثيراً لأن الإرهاب يُعد من أخطر القضايا التي تعصف بالأمة العربية اقتصادياً وسياسياً، و تفتت الأوطان، لذلك كان ينبغي ان يكون هذا القرار الحاتم منذ بداية اول عملية إرهابية حدثت بالبلد حتي نتمكن من القضاء عليه.
وأوضح »‬النجار» أنه ينبغي أن يتم اختيار المشاركين لهذا العمل من المتخصصين في المجالات المعنية بمواجهة الإرهاب سواء الجهات الأمنية والمخابراتية والعسكرية والإعلامية والدينية علي أن يتفرغ كل من تم اختياره للعمل داخل المجلس وألا يكون مجرد عمل إضافي بجانب عمله الأساسي.
مشروع قانون
ومن جانبه أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب أن فكرة تشكيل مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف جاءت بعد أن طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا، مؤكداً أن البرلمان مازال في انتظار مشروع القانون الخاص بالمجلس والذي من المفترض أن يحدد اختصاصاته وطرق العمل به. وأضاف »‬أبو حامد»: »‬يجب أن يكون المجلس شاملاً بحيث يتم اختيار أعضائه في كافة المجالات لمواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله ثقافياً ودينياً وإعلامياً ايضاً وأن يعمل أعضاؤه علي متابعة جهود المؤسسات الدينية كالأزهر والأوقاف وتجفيف منابع تمويل تلك الحركات المتطرفة».
كما أكد المفكر القبطي جمال أسعد، أننا فوجئنا عقب حادثي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية في يناير الماضي بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن حالة الطوارئ طبقا للدستور كما قرر تشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلي أن ذلك القرار لقي ردود أفعال إيجابية بين المصريين جميعا وخاصة أن القرار جاء فيه أنه سوف يشمل كل الوزارات والمؤسسات العامة إلا أنه حتي الآن لم نر وجود لهذا المجلس ولم يصدر قانون من البرلمان أو قرار جمهوري بتشكيله.
وأضاف أسعد أن الحال والأوضاع أثبتت أن قانون الطوارئ لم يحل المشكلة كما أن المواجهة الأمنية رغم نجاحها في سيناء وجبل الحلال لن تحل القضية أيضا لأنها مجرد حلول وقتية آنية، موضحا أن المواجهة ليست مواجهة مسلحة فقط لأنها لا تحل أفكاراً متطرفة يتبناها أصحابها وذلك ناتج عن فكر ديني خاطئ وتفسير خاطئ للدين ولذلك وجدنا الخلافات في الدين الواحد.