آخر كلام.. انتخابات الأندية والاتحادات قبل نهاية العام

حسما لجدل يتناثر إعلاميا بين لحظة وأخري، أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أنه مع صدور قانون الهيئات الرياضية الجديد من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه وانتظار الإعلان بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع القادم سيكون. وبشكل نهائي، آخر موعد لاجراء الانتخابات بالاتحادات والأندية قبل نهاية ديسمبر من هذا العام.
وقال عبدالعزيز : فور نشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية سيتم اخطار كل ناد واتحاد رسميا من قبل الوزارة بدعوة جمعيته العمومية لاقرار لائحة النظام الاساسي والتي في ضوئها ستتم الدعوة للانتخابات التي يحدد القانون اجراءها خلال أربعة شهور من انتهاء السنة المالية، ووفقا للمدي الزمني الفاصل بين الدعوة وانعقاد الجمعية العمومية وهو 45 يوما بعد اقرار النظام الاساسي فإن آخر جمعية عمومية لأي ناد ينتظر انعقادها في 15 ديسمبر، مشيرا إلي أن الانتخابات ستجري في الاتحادات واللجنة الاليمبية ثم الاندية. بمعني أن من سيوجه الدعوة للجمعية العمومية يوم 31 أكتوبر ستجري انتخاباته في منتصف ديسمبر إذ أن مدة الدعوة 45 يوما.
مشروع اللائحة
وحول ما يثار بشأن مشروع لائحة النظام الاساسي المقترحة من اللجنة الاوليمبية وامكانية اعتراض الوزارة عليها أو فرض بنود بعينها من جانب الاندية أو الاتحادات الرياضية قال وزير الشباب والرياضة: الأصل في القانون الجديد هو تفعيل دور الجمعيات العمومية حتي تقوم بمهامها في اقرار ما تراه لمصلحة اعضائها وهيئتها، وقد كفل القانون في مواده تعظيم هذا الدور بالحد الذي يرتقي لدرجة التوجه العام للدولة في تقوية دور الجمعيات العمومية ودفعها للقيام بمسئولياتها، ومن ثم فإن لكل جمعية عمومية الحق في اقرار النظام الاساسي الذي تراه مناسبا لها أو تتوافق عليه دون وصاية، لكن نموذج اللائحة المرسل لكل ناد واتحاد هو استرشادي وليس إلزاميا ما لم يخالف أي تعديل صحيح القانون.
وأشار عبدالعزيز إلي أن هيكل مجلس الإدارة في القانون الجديد يحتوي علي تشكيل مجلس الادارة من 11 إلي 13 عضوا حسب عدد اعضاء الجمعية العمومية منهم رئيس ونائب وأمين للصندوق وخمسة أو ستة أعضاء واثنين أو ثلاثة للشباب. وهذا وفقا لما تقرره كل جمعية عمومية وحسب عدد اعضاء كل ناد أو إتحاد، وعن اتجاه بعض الأندية لوضع نائبين للرئيس للمساعدة في انجاز المهام المتعددة للمجلس قال وزير الرياضة: هذا حق أصيل لكل جمعية عمومية تضع ما تراه مناسبا خاصا في حالة الاندية ذات الفروع المتعددة أو العدد الكبير في العضوية، الأمر كله متروك للجمعية العمومية.
الجبلاية .. استثناء
وعن موقف اتحاد الكرة الذي كان قد أجري انتخاباته في العام الماضي وفقا لنظامه الاساسي المعتمد بالفيفا والمرتبط به، وإذا ما كان مطالبا باجراء انتخابات جديدة وفقا للقانون المصري الجديد قال وزير الرياضة : ربما يكون اتحاد الكرة هو الاستثناء الوحيد في هذا الشأن، لان انتخاباته أجريت وفقا لنظامه الاساسي ولكن هذا يرتبط أساسا بالوضع القانوني للمجلس الحالي بالاتحاد وما سيصدر عن حكم قضائي في الدعوي الخاصة بانتخاباته، فإذا ما أقرت المحكمة في نظرها النهائي للدعوي استمرار مجلس الادارة وسلامة الانتخابات التي جرت فإن المجلس سوف يستمر حتي نهاية دورته وهذا لا يتعارض مع القانون المصري خاصة أن النظام الاساسي للاتحاد كان قد اكتسب الصفة القانونية محليا باعتماده آنذاك من وزير الرياضة العامري فاروق ، لكن إذا حكمت المحكمة بعدم صحة الانتخابات التي جرت باتحاد الكرة وأقرت ببطلانها فسيكون هناك قول آخر. ولكن في كل الاحوال سيكون التعامل مع هذا من خلال التواصل مع الفيفا والتنسيق معه حتي لا تضار الكرة المصرية خاصة ونحن مقبلون علي مرحلة مهمة من تصفيات كأس العالم وحلم الجماهير كلها بالتأهل إن شاء الله لمونديال روسيا 2018. لكن فيما عدا اتحاد الكرة وموقفه المختلف، فإن الانتخابات سوف تجري في كل الاندية والاتحادات دون أي استثناء .. وعن نادي الزمالك وحالته كون مجلس إدارته الحالي هو مجلس منتخب ولم يكمل مدته القانونية بعد، قال وزير الشباب والرياضة، كل الاندية دون استثناء سوف تجري فيها انتخابات وهذا وفقا للقانون ولا يملك أحد مخالفة صحيح بنوده ، وقد أوضحت هذا إلي رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، وهو ملتزم بتطبيق القانون أو تحويله إلي مجلس معين لأربعة شهور وفقا للقانون الجديد، وهو ما لم يقبله عند التحدث معنا. لأنه بمجرد إعلان القانون الجديد ونشره بالجريدة الرسمية يعتبر القانون القائم وهو رقم 77 لسنة 1975 لاغيا بكل ما ترتب عليه من آثار ليحل محله القانون الجديد بلوائحه.
لاخلافات
ومن جانبه شدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية تكاتف كل أعضاء الاسرة الرياضية في هذه المرحلة وقال : مصر الرياضية تشهد خلال هذه الشهور حالة حراك ديمقراطي كبير ورائع، إذ قد لا يوجد مواطن علي أرض مصر لن يكون مشاركا بشكل أو بآخر في انتخابات رياضية حسب الهيئة التي ينتمي إليها سواء كانت ناديا من أي مستوي أو مركز شباب أو اتحاد رياضي ، ومن ثم فإننا لابد أن نستفيد من حالة الحراك الديمقراطي هذه لتعظيم دور المشاركة الشعبية وتقديم نموذج جديد وأكثر انضباطا في الممارسة الديمقراطية القوية لان هذا ما يثري التجربة العامة والمناخ السائد في البلاد، ونفي خالد عبدالعزيز ما تردد عن وجود خلافات مستترة أو معلنة بينه واللجنة الاوليمبية المصرية أو الموفد الدولي للجنة الاوليمبية الدولية د. حسن مصطفي وقال أن العلاقات طيبة وهناك توافق علي أهداف عامة واضحة وتخدم المصلحة العليا كما أن مشروع اللائحة الاسترشادية تم الانتهاء منه تقريبا وسيتم إرساله إلي الاندية والهيئات فور نشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية وقال أنه تمت مراجعة وتجهيز واعتماد قانون الرياضة للنشر لكن هناك انتظاراً للانتهاء من قانون الاستثمار لينشرا معا خلال الاسبوع القادم ونتمني المساندة والدعم من الجميع بدلا من تصويب سهام النقد والانتقاد لقانون طال انتظاره وظلت مصر الرياضية تتطلع له منذ عدة سنوات ليقود الحركة الرياضية إلي قفزات كبيرة للمستقبل.