وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان

اصدر عمرو الجارحي وزير المالية امس قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب علي منحها بنسبة 10% من الاجر الاساسي وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016 عن المدة من أول يوليو 2016، وتضم للاجر الاساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة، بحيث يتم بعد ذلك صرفها شهريا دون تأكيد.
وتنص القواعد ايضا علي حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016 او عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد ادني 65 جنيها وأقصي 120 جنيها علي ان تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو 2016، علي ان يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدني والأقصي المنصوص عليهما في المادة الأولي من القانون رقم 16 لسنة 2017 علي أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.. كما أعلن وزير المالية إنه تم عرض تعديلات خاصة علي قانون ضريبة الدمغة علي لجنة الخطة والموازنة التي صوتت بالموافقة عليها وسيتم عرضها علي الجلسة العامة لمجلس النواب المتوقع أن تنعقد يوم 29 مايو الجاري.
وأعلن الجارحي أنه سيتم اعادة فتح طرح السندات الدولارية بعد توقفها، بقيمة 1٫5 مليار دولار وذلك نهاية الاسبوع المقبل وتوقع تحصيل 1.5 مليار إلي 2 مليار دولار. كما اشار إلي مد تأجيل تحصيل ضريبة الدمغة علي معاملات البورصة من 17 إلي 29 مايو الجاري لحين اقرار موعد قانون ضريبة الدمغة، مؤكدا ان الحكومة تعمل علي محتوي شامل لبعض الاجراءات المالية التي سيتم اتخاذها قريبا.
واكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مشكلة النقد الاجنبي في السوق المصري انتهت واصبحت تاريخا »بلاعودة»‬، وقال ان الوضع النقدي يشهد تحسنا برغم كل التحديات حيث تم حل مشكلة النقد الاجنبي.
وقال عامر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء استعرض تطورات الوضع النقدي، مشيرا إلي أنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق معدل لاحتياطي النقد الاجنبي يغطي واردات 7 أشهر بعد أن كان لايتجاوز ثلاثة أشهر قبل ذلك، كما استطاع السوق المصري جذب 45 مليار دولار خلال ستة أشهر، مشيرا إلي ان هناك 8 مليارات دولار تدفقات من اكبر الصناديق العالمية، وأشار إلي ان الاجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخرا، كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلي الاسعار.
واوضح عامر أنه تم سداد 750 مليون دولار للشركات الاجنبية اضافة إلي سداد نفس المبلغ في اول يونيو بما يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي الوفاء بالالتزامات المحلية والدولية، مشيرا إلي زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي بنسبة كبيرة، اضافة إلي ان الشركات الاجنبية تعمل وتتوسع بالسوق المصرفي، مؤكدا ان البنك المركزي ملتزم بالادوات النقدية ولا قيود علي النقد الاجنبي.