النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد علي مواد أساسية وأخري اختيارية

أكد د. طارق شوقي, وزير التربية والتعليم, ملامح الثانوية العامة الجديدة, وإلغاء النظام الحالي, مؤكدا أنه سيعتمد علي نظام تراكمي يطبق علي 3 سنوات هي مدة المرحلة الثانوية كاملة, وليس من المنطق أن تكون سنة واحدة تتحكم في مستقبل الطالب, وسيتم إلغاء شعب العلمي والأدبي.
وقال أن النظام الجديد يهدف إلي تعدد الفرص أمام الطالب لتحسين مستواه إذا أخفق في أي سنة, وبعد الحصول علي الثانوية العامة يكون لديه شهادة بصلاحية 5 سنوات لدخول الجامعة التنسيق مع وزارة التعليم العالي علي أن يتم تغيير نظام التنسيق ويستبدل باختبارات قدرات وبنوك أسئلة مؤهلة للالتحاق بالكليات, وقد يتجه الطالب لسوق العمل ثم يعود لدخول الجامعة في أي وقت خلال 5 سنوات, ويختار الكلية التي يريدها بعد تأهيل نفسه للإمكانيات المطلوبة لها, والتي يحدد الدخول لها اختبارات قدرات بجانب المجموع.
ورفض الوزير بعض الآراء التعجيزية التي تدعي فساد كل شئ, وأن أبناء كبار المسئولين في الدولة هم فقط من سينجحون في هذه الاختبارات, من خلال الواسطة والمحسوبية كما يردد البعض, لأن هذا لن يحدث, ولن يسمح به في النظام الجديد الذي سوف يراعي الشفافية الكاملة.
وقال إن تدريب المعلم وتأهيله هو العمود الفقري لتطبيق النظام الجديد, وهو مانقوم به حاليا علي نطاق كبير جدا, وتم تنفيذ تدريب 10 آلاف معلم في مشروع »المعلمون أولا»?, ويعتبرون سفراء التغيير, كما سيتم تدريب نصف مليون مدرس خلال عام واحد من الآن, لأن نجاح النظام الجديد للثانوية العامة, والنظام التعليمي الجديد كليا والذي يجري إعداده حاليا يعتمد علي قدرات المعلم في المقام الأول.
وقالت مصادر بوزارة التربية أن النظام التراكمي الجديد للثانوية العامة والذي يجري إعداده حاليا, وسيتم تحديد مواد أساسية لكل الطلاب, ومواد أخري سيختار من بينها طبقا لميوله, كما سيتم تخصيص درجات للحضور والسلوك والأنشطة وتقديم الأبحاث العلمية وأخيرا للامتحانات في نهاية كل فصل دراسي, بجانب زيادة دمج بنك المعرفة في التعليم بكل المراحل وفي كل المواد وسيتم تخفيض المناهج الدراسية لصالح الأنشطة والأبحاث العلمية, والبداية العام القادم بتخفيض 70% من طباعة الكتب الدراسية للصف الأول الثانوي, ومتابعة الطالب للدروس عن طريق بنك المعرفة.
وأضافت المصادر أن النظام الجديد يهدف للقضاء علي الدروس الخصوصية وعودة الطلاب بقوة للحضور داخل الفصول, لعدم اعتماده علي الحفظ واكتساب الدرجات, ولكنه مرتبط بالأنشطة داخل المدرسة وسيختار الطالب المواد التي يرغب في دراستها, كما سيختار الطالب الكلية التي يرغب فيها, ولن يكون المجموع هو الشرط الوحيد لدخولها ولكن باختبارات للقدرات.
وعلي مستوي الخبراء, أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي, أنه مع أهداف النظام الجديد بالقضاء علي عقده الثانوية العامة التي أرهقت كل أسرة مصرية, ولكنها تحتاج لميزانية كبيرة في التدريب وتأهيل المعلم ودعمه ماليا ومعنويا وتأهيل المدارس ودعمها ببنك المعرفة, في الوقت الذي قال الوزير أن 88% من ميوانية التعليم تذهب للمرتبات, ولم يحدد من أين يأتي بميزانية التطوير.
وأضاف أن النظام الجديد, يهدف لجعل الثانوية العامة, شهادة منتهية, وهو مايستلزم أن يتم أولا تأهيل سوق العمل, للتعامل مع طالب الثانوية العامة علي أنه خريج, وتأهيل المجتمع بأنه طالب حصل علي التعليم الأساسي والمناسب وليس شخص لم يكمل تعليمه.
وأكد د. حسن شحات أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن تغيير الثانوية العامة واستبدالها بالنظام التراكمي, بداية جيدة للتطوير, وأهدافه جيدة للقضاء علي الدروس الخصوصية, وعودة متعة التعلم كما يحب دائما أن يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم, وكلنا نقف جميعا وراء كل مساعي التطوير, ولكن يجب أن نضع في حساباتنا أن التغيير لن يتم بالشكل الأمثل في بدايته, كما يجب علي وزارة التعليم أن تضع خطة لمواجهة تحديات التطبيق, وعلي رأسها عدم استجابة عدد كبير من المعلمين للنظام الجديد, بجانب وجود جماعات مصالح تستفيد من الدروس الخصوصية, والنظام التعليمي بوضعه الحالي.
وقال إن أهم من وضع النظام الجديد للثانوية العامة هو وضع حلول للتحديات الكبيرة التي ستواجهه خلال التطبيق, وهو مايستلزم قراءة واقعية لكل المحاور المرتبطة بالنظام الجديد التراكمي, بدءا من المعلم والطالب والإدارة المدرسية, وسوق العمل والجامعات.
وطالبت هند السيد ولية أمر, بتوفير بنية أساسية لممارسة الأنشطة في المدارس قبل إعلان النظام الجديد, حتي لانفاجئ بسوء في التطبيق, وتحدث فروقات كثيرة بين المدارس وبعضها, وبين محافظات لديها الإمكانيات في مدارسها وأخري لا تتوافر بها.
وقال محمد صالح ولي أمر, إننا جميعا مع أهداف النظام الجديد للثانوية العامة, والذي سيقضي علي التوتر في كل بيت مصري بسبب نظامها الحالي, وآمالنا كبيرة في وقف نزيف ميزانية الأسرة علي الدروس الخصوصية, ولكن يجب أن نفكر في التحديات التي ستواجه التطبيق بداية من تأهيل المعلمين, والوقوف في وجه المحسوبية والواسطة في حساب درجات الأنشطة والأبحاث الطلابية, مما يتطلب وضع نظام تحكمه الشفافيه وطرحه للحوار المجتمعي قبل التطبيق.