د. سحر نصر:قنا وسوهاج باكورة التنمية.. ومحافظات أخري في الطريق

قالت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجاً وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة بالصعيد، مشيرة إلي أن محافظتي قنا وسوهاج ستصبحان باكورة التنمية في الصعيد وسيتم تعميم التجربة علي باقي المحافظات لتحقيق نهضة شاملة في مصر.
وأشارت الوزيرة إلي أن هذا البرنامج يهدف إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة علي زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة علي المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلي جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي.
وأضافت أن البرنامج يشمل تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخري بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وذكرت الوزيرة، أنه قد تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار علي أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم استغلال مشروع تنمية الصعيد في ضخ استثمارات في المناطق التي سيتم تنفيذ البرنامج بها، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وجار التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة في وضع المناطق الاستثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية التي تقوم بها الوزارة، مضيفة أنه تم إطلاق برنامج تنمية الصعيد منتصف مارس الماضي وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء عليه يتم تلقي طلبات الاستثمار من جانب رجال الأعمال الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين بالصعيد.
وأضافت د. سحر نصر أن سرعة صرف المبالغ من القرض تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط علي الموازنة العامة، وتقلل من تكلفة الربط المرتبطة بالقروض التي تحصل عليها الحكومة من المؤسسات التمويلية، مشيرة إلي أن جميع القروض التي تحصل عليها الدولة يتم احتساب تكلفة ربط علي المبالغ المتبقية من القرض أو التي لم يتم صرفها لسبب أو لآخر.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنها تولي اهتماما بسرعة سحب مبالغ التمويلات التي تحصل عليها الحكومة من الجهات الخارجية، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ وتحقيق أعلي عائد اقتصادي واجتماعي بأقل تكلفة، موضحة احتساب تكلفة ربط علي القروض يهدف إلي تشجيع الدول علي سرعة صرف المبالغ المخصصة والبدء في تنفيذ المشروعات المتفق عليها.