بعد استئناف الرئيس حسني مبارك لنشاطه بعد تعافيه من الجراحة الناجحة التي تمت في ألمانيا.. كان الاجتماع الوزاري الذي عقد في شرم الشيخ لمناقشة الموازنة العامة للدولة.. وكان أول قرار للرئيس مبارك برفع نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة إلي01٪ بدلاً من 7٪ بالنسبة للأجور والمعاشات.. وجاءت هذه التوجيهات للرئيس رغم الأزمة المالية العالمية والتي أثرت علي الاقتصاد المصري. قرار الرئيس مبارك يؤكد أن المواطن خاصة محدود الدخل هو في عيون وقلب الرئيس وهو أول اهتمامات الرئيس الذي يحس بهموم المواطنين ويطبق روح العدالة الاجتماعية علي أساس أن العاملين بالدولة أو 08٪ منهم من محدودي الدخل ويحتاجون إلي الدعم والمساندة.. ورغم أن دولاً عديدة ضغطت الإنفاق ومنعت الزيادة في المرتبات بعد عجز الموازنة العامة ولتخفيف الأعباء خاصة من الأزمة العالمية الاقتصادية، ورغم أن هناك عجزاً في الموازنة في مصر لكن الرئيس مبارك بكونه أباً لكل المصريين وهو بجانب الأسر الأولي بالرعاية للارتقاء بهم وتحسين ظروفهم الحياتية. ولكن كي لا تلتهم الأسعار العلاوة لابد من مراقبة الأسعار التي تزيد بمعدلات مرتفعة.. وعلي التجار عدم استغلال العلاوة في زيادة أسعار كل شيء. وإذا نظرنا إلي الموازنة العامة للدولة نجد أن الحكومة رصدت 8.101 مليار جنيه دعماً للطاقة والسلع التموينية وهناك 2.212 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي ورفع دخول معيشة المواطنين خاصة محدودي الدخل.. والحكومة تتسم ببعد الرؤية والحكمة وتحاول تنفيذ توجيهات الرئيس بمساعدة الفئات الضعيفة في الريف والقري، ولذلك تقرر دعم المزارعين بمبلغ 2.2 مليار جنيه لرفع أسعار القمح والذرة اللذين تقوم الدولة بشرائهما بأزيد من الأسعار العالمية.