ماذا لو توفي مبارك قبل محاكمته؟

قد يعاجلني القارئ بضربة مرتدة ويسأل: وهل تعتقدين انه سيحاكم فعلاً؟
مغزي هذا السؤال التهكمي ان هناك قطاعا ً لا بأس به من المواطنين بدأ يتشكك في إمكانية محاكمة الرئيس المخلوع. من دواعي القلق ان يتسرب الشك الي نفوس الثوار من جدية التعامل مع الرئيس السابق، فكافة المؤشرات الظاهرة حتي الآن تفضي الي ان احتمال خضوع الرئيس السابق لأي نوع من المحاكمة بات مستبعدا. لاحظ معي ذلك التباطؤ الشديد في تناول الملفات المتصلة به وبعائلته وبالمحيطين به من رموز نظامه، لاحظ أيضا تصريحات النائب العام عن ان مبارك قد لا يخضع سوي لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، في تبرئة استباقية من المسئولية عن جرائم أخري قد تصل في توصيفها الي الجرائم الجنائية. لاحظ كذلك التبرئة الاستباقية التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية السابق حين ألقي بهذه المهمة علي القضاء المحلي وتنصل من امكانية تدخل المحاكم الدولية، في نفي مسبق لأي احتمال بتوجيه تهم التورط في ممارسات قد تندرج تحت تصنيف الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. لاحظ أيضا محاولات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أثناء التحقيقات تمييع إجاباته عن طبيعة "الريس" الذي تلقي منه الأوامر بسحق الثوار في ميدان التحرير. ولك ان تتخيل من قد يكون ذلك "الريس" الذي يتحمل تبعة مثل هذه الأوامر أو الذي يمتلك صلاحيتها. ناهيك عن هذا الكم الهائل من التضارب في الأنباء عن صحة مبارك بشكل يبعث علي الشفقة والتعاطف لدي كل من يحمل قلبا نابضا أو ذرة من احترام العشرة أو حرص علي هيبة الدولة ممثلة في رئيس سابق ظل في الحكم ثلاثين عاما.
إذا اتفقنا علي دلالة المقدمات السابقة، دعوني إذا ً أتساءل ماذا لو توفي مبارك قبل محاكمته؟
علي حد علمي تنقضي الدعاوي في الجرائم الجنائية في حق المتهم لو مات قبل إصدار الحكم ، ويبقي الشق المالي قابلا لتجديد الدعوي بعد تصحيح شكلها ضد الورثة. معني الكلام انه لو تم رفع الدعاوي القضائية ضد الرئيس السابق في حياته وانتهي الأجل قبل إصدار الحكم سيكون من الممكن تصحيح شكل الدعوي ورفعها ضد الورثة وسيكون من الجائز قانونا استرداد الأموال غير القانونية قبل توزيع التركة.
لكن هل تجوز محاكمة ميت؟ قطعا لا وساعتها لن يكون لنا ذرة من أمل في استرداد الأموال المنهوبة ولا الحقوق المسلوبة ولا التعويضات لكل من أوذي في العهد السابق.
هنا يحق لنا ان نتساءل لماذا هذا التباطؤ الشائن في اتخاذ اجراءات محاكمة الرئيس المخلوع ، ولمصلحة من هذا التباطؤ؟ لا تقل لي انها الاعتبارات الأخلاقية والامتنان لقائد رفيع كان رمزا للمؤسسة العسكرية، ولا تقل لي إنها ضغوط خارجية تغل يد الحكومة المصرية ووعود بحماية الرئيس المخلوع وتهديدات بالإضرار بالمصالح المصرية وإفقار البلاد لو حوكم الرئيس السابق. إنني أربأ بكل تلك الأطراف أن تقف علي طرف نقيض من المصالح العليا للدولة المصرية أو الشعب المصري ، ولهذا مطلوب بشكل عاجل من كل من له يد في مسألة محاكمة الرئيس السابق عدم التلكؤ في اتخاذ الإجراءات الفورية ومن "الأصدقاء" عدم التدخل لإفساد مطالب الشعب المصري وتضييع حقوقه.