حقا لا يصح إلا الصحيح.. قرار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بمراجعة القوانين المشبوهة التي صدرت مؤخرا والتي ضمت بعض المواد التي لا تتناسب مع طبيعة الشعب المصري جاءت وصحيح القانون. ومن ضمن القوانين التي شابها العوار مشكلات قوانين الاحوال الشخصية ومنها حق الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية التي اصبحت سيفا مسلطا علي رقبه الاب من جبروت الحاضنة من اختيار المدارس الخاصة ودفع الملايين من الجنيهات في غير مقدور الاب مما أدي الي العناد والصراع بين المطلقين ووضع الصغير في حيرة بين اطراف النزاع. والطلاق في حد ذاته لا يعني الانفراد بالرأي والسلطة في ابعاد الصغير عن الغير خاصة.. فلابد ان تكون هناك لغة مشتركة بين المطلقين ومصالحة مع النفس في المشاركة بين الطرفين برعاية الصغير وحقه في الاستضافة فلا ينبغي ان يقتصر دور الاب علي الناحية المالية فقط وحرمانه من متابعته ومراقبته واستضافته في ايام العطلات والاجازات الصيفية حتي تستقيم الامور ونخلق جيلا سويا وبلا مشاكل نفسية.. وجميع الفقهاء والازهر الشريف يؤيدون استضافة الصغير حتي تستقيم الامور لصالح الطفل.