ان لم يكن اليوم، فغدا، أو بعد غد سوف يحدث مثل هذا الأمر، ولابد ان يكون لدينا، كمجتمع إجابة نتوافق عليها ونرتضيها. من الوارد جدا أن تقوم مظاهرة، من أية جهة من الجهات، باعداد ضخمة، ترفع مطالبها، مشروعة، أو غير مشروعة، وتتطور المظاهرة إلي حالة شغب، واعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، وقد يصل الأمر إلي اعتداء علي الأرواح. السؤال: ما الآلية القانونية التي يجب أن تتعامل بها قوات الأمن المركزي مع مثل هذا الأمر؟ الاجابة: نحن أمام احتمال من اثنين: الأول أن تشتبك معهم القوات، وتسيطر عليهم، وتمنعهم من إحداث المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.. والثاني: أن تحاول القوات وقف تقدمهم إلي حد معين، ثم تترك الأمر إذا فاق قدراتها وأصبح يمثل خطرا علي الطرفين. في كلتا الحالتين سوف تكون الشرطة مدانة وسوف يقدم قياداتها للمحاكمة في المرة الأولي بتهمة قتل المتظاهرين، والاعتداء عليهم، وارهابهم، وفي المرة الثاني أيضا سوف يحاكمون ولكن بتهمة ترك مواقعهم، وتسببهم في فراغ أمني، أدي إلي خسائر في الممتلكات والأرواح وترويع الآمنين. إذا أردنا عودة حقيقية، وفاعلة لجهاز الشرطة علينا أن نجيب علي هذا السؤال المهم.