بعد أن غاب عنها 6 سنوات قضاها في المحاكمات عاد الرئيس الأسبق مبارك الي فيلا مصر الجديدة المنطقة القريبة من قصر الاتحادية التي تشهد إجراءات أمنية مكثفة والدخول ممنوع إلا لسكان المنطقة والمعارف فقط. يقضي مبارك ساعات الصباح مع أفراد أسرته بالحديقة ليستأنف حياته الطبيعية وسط تساؤلات دارت في أذهان الكثيرين حول موارد إنفاقه وهل سيحصل علي معاش رئيس الجمهورية أم الفريق »آخر رتبة عسكرية له» وهل يحق له الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة بعد الحكم عليه في قضية قصور الرئاسة! خمسون عاما قضاها الرئيس الأسبق في حي مصر الجديدة بدأت بشقة ايجار قديم بشارع الحجاز قضي بها عشر سنوات وشهدت سنوات شبابه حينما كان مديرا للكلية الجوية وترقي بعدها في عدة مناصب حتي وصل الي منصب رئيس الجمهورية لينتقل منها الي قصر الاتحادية حتي جاءت ثورة يناير و اطاحت به وترك الحي الذي شهد مجده ليعود قبل ايام إلي فيلا 7 شارع الميرغني. في العقار رقم 4 شارع الحجاز تقع الشقة القديمة بالدور الثاني وحسب قول »حارس عقار» ظلت مغلقة منذ 40 عاما وأضاف: »كل فترة بييجي حد يقوم بتنظيف الشقة ولكن مبارك لم يدخلها من 40 عاما» وعلي بعد كيلومترات قليلة يعيش الرئيس الأسبق وعائلته داخل فيلا رقم 7 أعلي نفق العروبة وبالتحديد بجانب نادي هليوبوليس الكائن امام قصر الاتحادية. المشهد امام القصر لم يختلف عن ذي قبل من حيث الاستعدادات الأمنية. اكدت مصادر خاصة أن مبارك دائم التواجد في الحديقة الملحقة بالفيلا صباحا مع اسرته بالإضافة الي تخصيص الدور الأول له. وفي محيط الفيلا رصدت عدسة »الأخبار» وجود أعداد كبيرة من المتاريس والحواجز الأمنية وكتل خرسانية اغلقت جميع المداخل والمخارج المؤدية لها بينما وقفت سيارات الشرطة وعربات التشويش علي الجانب الآخر تتابع عن كثب اي جديد. وعند البوابة الخلفية وقفت القوات المكلفة بتأمين المكان ومنعت دخول أي فرد الي الفيلا او حتي الشوارع المحيطة بها حتي محبو الرئيس الأسبق مبارك والذين يطلقون علي انفسهم جماعة »اسفين ياريس» رفضت القوات الأمنية دخولهم لعدم وجود ميعاد مسبق او تصريح واقتصر الدخول علي المعارف والأقارب فقط. وأكد أحد السكان بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه أن جيران الرئيس الأسبق من ميسوري الحال ورغم ذلك لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد التأكد أنهم من سكان المنطقة من خلال الكشف عن الهوية الشخصية والتحقق من بياناتهم بعيدا عن حدود مصر الجديدة يبقي السؤال عن مصدر دخل مبارك مطروحا وكذلك مصير المستحقات المالية للميداليات والنياشين التي حصل عليها ورغم أن الإجابات حاسمة فيما يخص الأوسمة والنياشين إلا أن مستحقاتها المادية لا تجد ردودا قاطعة. يؤكد اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق أن المعاش عبارة عن اشتراك للتأمينات الاجتماعية يدفعه أي موظف بالدولة شهريا سواء كان مدنياً أو عسكرياً ولا يمكن لأي فرد أن يمنع المعاش عنه لأنه ليس محلا لأي خصومات تجري عليه. وأوضح أنه يترتب علي هذه العقوبة الطرد من الخدمة وفقاً لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري وبالتالي عدم جواز التحلي بأي رتبة أو نيشان وبالتالي لا يمكننا أن نقول إنه كان قائداً للقوات الجوية برتبة »فريق». وحول المعاش الذي يستحقه الرئيس الأسبق مبارك أشار المدعي العسكري الأسبق إلي أن أي حقوق مادية يحصل عليها مبارك تكون بمقتضي القانون، وبالتالي يحق له صرف مكافأة نهاية الخدمة كرئيس للجمهورية، وذلك وفقاً للقانون العام.. وأضاف أن أي موظف مدني كبير أحيل للمعاش أو خرج من الخدمة يحق له صرف هذه المكافأة. وذكر اللواء سيد هاشم أنه عند تعيين الرئيس الراحل أنور السادات لمبارك كنائب له، أخبره السادات بأن المستحقات المادية لنائب الرئيس قد تكون أقل من راتب الفريق بالقوات المسلحة، فاختار مبارك مستحقات الفريق لأنها أكبر من نائب الرئيس. وكان الرئيس الأسبق قد بدأ تقاضي المستحقات المالية لميدالية نجمة سيناء من الدرجة الأولي، اعتبارا من 1983، حيث حصل عليها خلال رئاسته كما تقاضي مستحقات نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولي، كما حصل علي ميداليات وأوسمة أخري مثل وسام نجمة الشرف عام 1974 عقب حرب أكتوبر، ثم ميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولي.