تعلن وزارة التربية والتعليم علي دراسة بدائل الوجبة المدرسية للوصول الي حلول مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد خاصة أن عقود العام الدراسي الحالي تنتهي في اخر ابريل المقبل. واكدت مصادر مطلعة ان الوزارة تواجه ضغوطا لعدم تحويل التغذية المدرسية لمبلغ نقدي لان عددا كبيرا من طلاب الصعيد يعتمد عليه بشكل كبير ولذلك تسعي الوزارة الي الاستمرار في تقدم الوجبات شريطة تحديد المسئوليات. وفي نفس السياق تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات احاطة لوزير التربية والتعليم بشأن تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية وطالب عدد من النواب وقف توزيع الوجبات المدرسية وان يكون بديل ذلك توزيعا نقديا. ومن المقرر ان يحضر د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة ظاهرة الوجبات المدرسية الفاسدة في البرلمان الأسبوع الحالي. وأعلنت النائبة د. عبلة الهواري أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم لمنع توزيع الوجبات المدرسية علي مستوي محافظات مصر وستقوم بتسليم هذا الطلب خلال الجلسة العامة الأسبوع الحالي. وأكدت الهواري أن ظاهرة تسمم الأطفال من الوجبات المدرسية انتشرت في الفترة الأخيرة في بعض المدارس بمحافظات الصعيد والوجه البحري.