السفير محمد صبيح في تصريحات »للأخبار«:

قرار إسرائيل الأخير يستهدف 07 ألف فلسطيني وثلاث مناطق جغرافية

تل أبيب تحاول نقل الولاية علي الأرض والسكان من السلطة الوطنية للجيش الإسرائيلي
أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين علي خطورة قرار إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أيام. بضرورة حصول الفلسطينيين من غير سكان الضفة علي تصريح إقامة، وقال في تصريحات خاصة »للأخبار«، القرار قديم تم اتخاذه منذ عام 9691، الا انه تم تفعيله، رغم ان الأمور اختلفت تماما عن ذلك التوقيت. فهناك عملية سلام، صحيح انه متوقف ومجمد، الا انها محكومة باتفاقيات نتج عنها قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أصبحت هي صاحبة الولاية علي الأرض والسكان، وقامت علي ضوئها وزارات وأجهزة تنفيذية، وقال محمد صبيح ان اعتبار الفلسطينيين متسللين في أراضيهم واعتبار ان الولاية لقوات الاحتلال، وليس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأضاف القرار الإسرائيلي عنصري بالدرجة الأولي، ويستهدف ثلاثة أماكن رئيسية، الأولي وهي القدس، وقال السفير محمد صبيح، ما يحدث جزء من مخطط إسرائيلي لتفريغ القدس من سكانها، أصحاب الأرض الاصلية، فالحاكم العسكري الإسرائيلي هو من يعطي التصريح بالدخول والخروج والاقامة ويستهدف الفلسطينيين المتزوجين من مقدسيات، أما المنطقة الثانية فهي الاغوار وهناك مخطط اسرائيلي لضم هذه المنطقة المحاذية لنهر الاردن وتمثل ثلث الضفة الغربية، وهي المساحة الوحيدة المتاحة امام الفلسطينيين للتوسع أو الزراعة، واقامة منشآت، وأصبح وفقا للقرار من يدخل منطقة الاغوار يحتاج لتصريح من القائد العسكري ويضيف محمد صبيح ان المنطقة الثالثة المستهدفة، هي الفلسطينية خلف جدار الفصل العنصري، فهناك عدد من القري الفلسطينية والجيوب السكانية التي بقيت خلف الجدار، خاصة ان إسرائيل تعتبره خطا للحدود.
وكشف السفير محمد صبيح ان القرار إذا كان يستهدف ثلاث مناطق جغرافية، فهو سيؤثر علي حياة 07 ألف فلسطيني، وقال ان أزمات القرار لن تتوقف فقط علي الفلسطينيين، ولكنها ستؤثر أيضا علي دول الجوار، فهناك من الفلسطينيين من جاء من لبنان، والاردن وسوريا، وندد صبيح بموقف الإدارة الأمريكية وقال: حتي الآن لم نسمع موقفا واضحا من واشنطن، علي العكس برز ما قام به 47 عضوا في الكونجرس، الذي وقعوا علي بيان يطالب الإدارة الأمريكية بعدم الضغط علي إسرائيل وعدم اثارتها، وكأنهم يطالبون بحماية عدوان إسرائيل، وانتهاكات إسرائيل.
ووصف محمد صبيح قرار مجلس الجامعة علي مستوي المندوبين، بالقوة والوضوح، وقال ان الموقف العربي حدد عدة مسارات للتحرك باتجاه ليس فقط علي الأمم المتحدة بل هناك توجه عربي نحو محكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية بالاضافة إلي تفعيل إجراءات المقاطعة العربية لإسرائيل وفقا لقرار قمة سرت، وقال: ان هناك ضرورة لرفع الحصانة التي تعطيها بعض الدول لإسرائيل لحماية عدوانها، ووقف انتهاكاتها، فتل أبيب أصبحت دولة شاذة، خارجة عن القانون.