رئيس مصلحة الضرائب ل »الاخبار«: خديجة الجمال تريد تقديم إقرارها الضريبي ..لكنها لاتملك السيولة

أحمد رفعت بسؤال عن موقف الحصيلة الضريبية حتي الآن ؟
اجاب رئيس الضرائب : استطيع القول ان الوضع يدعو الي التفاؤل وكلنا املا ان يحقق موسم اقرارات الاشخاص الاعتبارية الذي يستمر حتي 30 ابريل الحصيلة المأمولة من الموسم
وموسم الاقرارات لم ينته بعد وقد تعودنا من الممولين الاقبال الشديد في الايام الاخيرة للمهلة القانونية لكن يمكن القول ان الحصيلة حتي اخر يناير تفوق مثيلتها في العام الماضي بنسبة 10٪ تقريبا كما لايوجد فارق كبير بين عدد الاقرارات التي تلقتها الماموريات حتي اليوم بمثيلتها في العام الماضي مع الاخذ في الاعتبار ان المأموريات اغلقت ابوابها قرابة عشرة ايام بعد الثورة .. واذا كنا قد حققنا العام الماضي 148 مليار جنيه فان املنا كبير ان نتجاوز هذا العام الربط المستهدف وهو 170 مليار جنيه
كبار لكن شرفاء
ماهي توقعاتكم للحصيلة من خلال قراءتكم لاوضاع المجتمع الضريبي ؟
كلي املا ان نحقق الحصيلة المنشودة يساندني في ذلك حماس موظفي المصلحة والشعور الوطني الجارف في نفوس الممولين حيث بادر الكثير منهم بسداد الضرائب المستحقة كاملة رغم ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدر قانونا يسمح بتقسيط الضريبة علي ثلاثة اقساط ومما يسعد النفس ان العديد من كبار الممولين خاصة في قطاع البنوك بادروا بتقديم مبالغ ضخمة تحت حساب الضريبة منهم بنك فيصل المصري الذي قدم 60 مليون جنيه وبنك مصر الذي قدم 50 مليون جنيه وغيرهم وغيرهم الكثير مما يجعلني اشعر بتفاؤل لتحقيق الحصيلة المستهدفة لتوفير الموارد اللازمة للموازنة العامة للدولة
ماموقف اقطاب النظام السابق من رجال الاعمال من الواجب الضريبي؟
اقول بكل امانة ان مصلحة الضرائب لم تتوان ابدا في القيام بدورها في تحصيل الضرائب المستحقة من جميع الممولين خاصة الكبار منهم واشير هنا الي ان المصلحة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد رشيد محمد رشيد وزهير جرانة وهما في السلطة بعد اكتشاف تهرب شركاتهم من الضرائب وقد بادرا بالتصالح وفقا للقانون وسددا 6 ملايين جنيه للمصلحة كما تم اتخاذ اجراء مماثل مع نجلي صفوت الشريف امين عام الحزب الوطني السابق 0. واحب ان اوضح هنا ان كبار الممولين لايخضعون لنظام الفحص بالعينة وانما يتم فحص ملفاتهم كاملة ويكفي ان اقول ان فحص ملفات شركات احمد عز استغرق شهرين من لجان الفحص المشكلة من المصلحة
اقرار خديجة الجمال
انني اسال عن مواقفهم بعد سقوط النظام والتحفظ علي اموالهم هل قمتم باعادة فحص ملفاتهم وهل قدموا اقراراتهم الجديدة ؟
هناك خط مفتوح بين المصلحة والنيابة العامة حيث نحصل علي صورة من أي قرار للتحفظ علي الاموال لاتخاذ مايحفظ للخزانة العامة حقوقها من اجراءات وفيما يخص مواقف هؤلاء الاشخاص فقد حصلنا علي صور من قرارات التحفظ علي اموالهم من مكتب النائب العام فور صدورها اما اذا كنت تقصد اعادة فحص ملفاتهم عن السنوات السابقة فاني اشير الي ان اقطاب النظام السابق من رجال الاعمال يتم فحص ملفاتهم كاملة باعتبارهم من كبار الممولين وقد فحصنا في مركز الكبار جميع ملفات كبار الممولين من رجال الاعمال والشركات الكبري حتي عام 2009 اما عن موقفهم من تقديم الاقرار الضريبي عن عام 2010 فان المهلة بالنسبة للشركات او الاشخاص الاعتبارية مستمرة حتي اخر ابريل وقد تلقيت اتصالا تليفونيا مؤخرا للاستفسار عن كيفية تقديم السيدة خديجة الجمال ووالدها الاقرار الضريبي رغم التحفظ علي اموالها وعدم وجود سيولة كافية معها فقمت بالاستفسار من النيابة العامة التي افادت بان عليها ملء الاقرار وتحديد الضريبة المستحقة واعتماد مصلحة الضرائب وتقديم ذلك لمكتب النائب العام ليتولي اصدار شيك للمصلحة بالضريبة المستحقة
علاء وجمال
وماموقف زوجها جمال مبارك واخيه علاء ووالدهما الرئيس السابق ؟
جمال وعلاء لكل منهما ملف ضريبي والمهلة الخاصة بهما مستمرة حتي اخر ابريل اما الرئيس السابق حسني مبارك فليس له سجلا ضريبيا باعتباره من اصحاب المرتباب كباقي موظفي الدولة
هناك اتهام دائم للمصلحة انها تجامل الفنانين وغيرهم من المشاهير ماتعليقك ؟
هذا اتهام باطل ويكفي هنا ان اشير الي انه تم تحرير محاضر تهرب لعدد كبير من الفنانين سواء خلال رئاستي لقطاع مكافحة التهرب او رئاسة المصلحة وقد بادر 110 فنانين بالتصالح وسداد الضريبة المستحقة ومايرتبط بها من غرامات ومقابل تاخير
تجار الاراضي
كشفت التقارير الصحفية المتابعة لتحقيقات النيابة العامة ان هناك الكثير من الناس خاصة اقطاب النظام السابق حققوا ثرواث طائلة من عملية تسقيع الاراضي فاين انتم من هذه الارباح ؟
ملف تسقيع الاراضي علي راس اهتمامات وأولويات المصلحة ولابد ان تحصل الخزانة العامة علي حقها في الارباح التي يحصل عليها تجار الاراضي لكن المشكلة تكمن في البيانات الدقيقة لذلك تقوم المصلحة حاليا بعملية مراجعة شاملة لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بمايعالج العوار الذي كشفه التطبيق الفعلي للقانون فمثلا القانون السابق رقم 157 كان يلزم الجهات المختلفة بتقديم البيانات حول المتعاملين معها الي مصلحة الضرائب ومن يتراخي في ذلك يعرض نفسه لعقوبات قانونية اما القانون الحالي فيخلو من أي عقوبات مما جعل هذا العمل الضروري غير ملزم مما يحرم المصلحة من بيانات تمثل حجر اساس لضبط المجتمع الضريبي وتحصيل حقوق الخزانة العامة الممثلة في الضريبة علي الدخول والارباح التي يحققها الافراد والشركات . مما يلزم تعديل القانون بما يلزم الجهات بالافصاح عن مالديها من بيانات حول المتعاملين معها . وقد تم تشكيل لجنة من رؤساء القطاعات والادارات المركزية لاقتراح التعديلات الضرورية علي القانون لعلاج مابه من عيوب
الضريبة التصاعدية
هل يشمل ذلك تطبيق الضريبة التصاعدية ؟
نظام الشرائح التصاعدية مطبق بالفعل لكن البعض يطالب استحداث شرائح اعلي من شريحة ال 20٪ وهذا الامر مطروح للدراسة كما سبق ان اعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في العديد من اللقاءات الاعلامية
مازالت ترد الي تساؤلات من موظفي المصلحة المؤقتين يستفسرون فيها عن حقيقة تثبيتهم من عدمه حيث لم تصلهم أي خطابات في هذا الشان ؟
- انني اطمئن ابنائي الموظفين من اصحاب العقود المؤقته انهم تم تثبيتهم بالفعل منذ صدور القرار الخاص بذلك من مجلس الوزراء والكتاب الدوري الذي يحدد قواعد التطبيق من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة