زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وتوفير منتجات عالية الجودة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما وأن العاملين في هذا القطاع يبلغون حوالي ثلث القوي العاملة في مصر كما أن سكان الريف يمثلون أكثر من نصف إجمالي تعداد السكان، ووجه الرئيس بضرورة العمل علي تحقيق نهضة زراعية شاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتضمن تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة، وتؤدي إلي توفير منتجات زراعية عالية الجودة، فضلاً عن العمل علي تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد علي الصناعات التحويلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، والدكتورة مني محرز نائب نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورصفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة، حيث أوضح الوزير عبد المنعم البنا أن الخطة تهدف إليالنهوض بمجال الزراعة في مصر الذي يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد المصري، لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع بنسبة تصل إلي 4% سنوياً، من خلال الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وخلق بيئة زراعية للاستفادة من الموارد المتاحة. كما أوضح الوزير أن الخطة تعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية تشمل البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسي في الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، مستعرضاً الوضع الحالي فيما يخص تنفيذ برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تستهدف زيادة إنتاجية الأراضي من المحاصيل لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها بما يساهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار في المجال الزراعي. وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات القوميةالمتعلقة بوزارة الزراعة، حيث عرضت الدكتورة مني محرز نائبة وزير الزراعة جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحة أنه جار تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، يشمل إنتاج 250 ألف طن إضافية سنوياً بخمس محافظات، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن بجميع حلقاتها وتنفيذ مشروع لدعم صغار المربين، بالإضافة إلي وضع خريطة وبائية للأمراض التي تصيب الدواجن وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار انفلونزا الطيور، حيث تهدف كل هذه المشروعات إلي إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجني وزيادة فاعلية الدور الحكومي في جهود تنميته. كما نوهت الدكتورة مني محرز إلي الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الحمي القلاعية، وكذلك ترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تسهم في وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية. كما استعرض الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة جهود الوزارة في استصلاح الأراضي في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلي الإقبال الكبير الذي تشهده المرحلة الأولي من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان خاصة من الشباب، موضحاً أن المشروع يهدف إلي العمل علي تحقيق التنمية الزراعية وتوفير فرص جديدة للعمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم إلي جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة به، مع توفير كافة الخدمات. وعرض الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات خطة الوزارة في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتدريب الكوادر الفنية في التخصصات المختلفة لتواكب النظم العالمية، فضلاً عن إنشاء آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد علي منظومة الحيازة الإلكترونية، المعروفة باسم بطاقة »كارت الفلاح» بما يضمن وصول دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي لمستحقيها من المزارعين. وأضاف المتحدث أن الاجتماع تطرق أيضاً إلي الإجراءات الجاري تنفيذها لتحفيز وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية خاصة تلك التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، مثل القطن والخضراوات والفواكه والنباتات الطبية، حيث أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر نجحت مؤخراً في فتح أسواق جديدة لها في الخارج، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة التي تتمتع بها الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية، لافتاً إلي أن جميع صادرات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لمختلف الأسواق العالمية تخضع لفحوصات دقيقة من الجهات المعنية لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية بما يحافظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
