جلسة مثيرة مع بدء محاكمة عز وعمرو عسل والوزير الهارب رشيد

المحكمة تتنحي بسبب مصاهرة أحد أعضائها ومحامي عز

بعض الأهالى والمحامين يطالبون بالقصاص شهدت محكمة جنايات القاهرة جلسة ساخنة أمس مع بدء المحاكمة في قضية جديدة للفساد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج البلاد ولم يحضر عنه أي محام وعمرو محمد محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق والمتهمين بالتربح للنفس وللغير والاستيلاء علي المال العام واهداره.. طالب أحد المحامين بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية لوجود صلة »نسب« بين رئيس الهيئة وأحد المحامين المدافعين عن أحمد عز، كما تضمنت الجلسة طلب مستشاري هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا بمبلغ 066 مليون جنيه ضد المتهمين والزامهم برد مبلغ مماثل وجميع الأرباح التي حققها المتهم أحمد عز لصالح الخزانة العامة بينما ادعي محامي آخر بمبلغ 05 مليون جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبالشعب المصري من جراء قضايا الفساد.. بينما ادعي رئيس اللجنة القانونية بنقابة المحامين بمبلغ 005 مليون جنيه كتعويض مؤقت بصرف جزء منه لضحايا ثورة 52 يناير والجزء الآخر لنقابة المحامين بسبب الركود الذي شهدته نقابة المحامين واعضاؤها.
وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة التي استغرقت 03 دقيقة التنحي عن نظر القضية واحالتها إلي محكمة الاستئناف مرة أخري تمهيدا لتحديد دائرة أخري لنظرها مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه علي النيابة العامة لاحضارهما من محبسهما للجلسة القادمة وأمام دائرة أخري.. ورفعت الجلسة.
نص القانون
قال المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس هيئة المحكمة بعد الاطلاع علي المادة 57 من قانون السلطة القضائية ونظرا لوجود صلة مصاهرة حتي الدرجة الرابعة بين أحد محامي المتهم الثالث أحمد عز وأحد أعضاء الدائرة ولحسن سير العدالة فإن المحكمة بعد اخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة تنحيها عن نظر الدعوي واحالتها لتحديد دائرة اخري تنظرها مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
اصدر القرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة أنور جامع الرؤساء بالمحكمة وحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وهاني عبدالجابر وكيل نيابة النزهة وأمانة سر سعيد عبدالستار.
في بداية الجلسة التي بدأت الحادية عشرة صباحا حضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة من الساعة الثامنة صباحا بسيارة ترحيلات صغيرة وأمامها سيارتا شرطة وخلفهما سيارتا شرطة وتحت حراسة القوات المسلحة التي قامت بتأمين مداخل ومخارج المحكمة بالكامل.
وداخل القاعة امتلأت بإعداد كبيرة من الصحفيين ووكالات الأنباء وعدد من المحامين بينهم هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعون بالحق المدني واعضاء من نقابة المحامين ومستشارو هيئة قضايا الدولة وجموع من المواطنين الذين فضلوا مشاهدة محاكمة رموز الفساد علي الطبيعة ولم يحضر أي من أقارب أو أصدقاء المتهمين.
طلب التنحي
ودخلت هيئة المحكمة القاعة وقال المستشار عادل عبدالسلام جمعة بأن هناك طلبا مقدما من المحامي جمال أحمد أبوعلي دفاع عمرو عسل المتهم الثالث بأن هناك مانعا لدي رئيس الدائرة لزواج نجله من كريمة مدحت رمضان »المحامي عن أحمد عز«، وتضمن الطلب انه رأي عدم اثارة الطلب في الجلسة العلنية المحددة لنظرها وقد يري رئيس الدائرة استشعار الحرج ويحيل القضية لنظرها أمام دائرة أخري.
وقدم المدعون بالحق المدني طلب لرئيس المحكمة يطالبون فيه بالتخلي عن قرار التنحي واستمرار نظر القضية وسماع شهود الاثبات السبعة الذين حضروا حيث إن الشعب المصري بأكمله ينتظر الحكم والقضاء العاجل والقصاص من رموز الفساد.
واثبت رئيس الهيئة المستشار عادل عبدالسلام جمعة حضور جميع المدعين بالحق المدني وطلباتهم والمبالغ التي يدعون بها مدنيا ضد المتهمين.. حيث طلب المستشار أشرف عبدالسلام رئيس اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة للادعاء مدنيا ضد رموز الفساد الذين اضروا بالمال العام واثبت معه باقي أعضاء اللجنة وهم أربعة آخرون من مستشاري هيئة قضايا الدولة اشرف مختار وأحمد سليمان ومهاب جلال ومحمد خلف وطالبوا الادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 066 مليون جنيه وذلك قيمة الرخصتين المنصرفتين للمتهم الثالث أحمد عز بالاتفاق والمساعدة بين الوزير السابق رشيد محمد رشيد والمتهم الثاني عمرو عسل وطالبوا بالزامهم برد مثل هذا المبلغ وفوائده من تاريخ استحقاقه حتي تاريخ السداد ورد جميع الأرباح المتحصلة عن صرف هذين الترخيصين من تاريخ استغلالهما حتي الآن وذلك لصالح الخزانة العامة لوزارة التجارة والصناعة حتي تاريخ السداد.
005 مليون جنيه
كما طلب الدكتور عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القضائية لمكافحة الفساد وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 005 مليون جنيه علي أن يخصص جزء منه لأسر الشهداء وجرحي ثورة 53 يناير وطالب بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين .
قرار الاتهام
وتضمن قرار احالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة لقيام المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأنه وافق بصفته علي اصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق وذلك علي خلاف القرار الوزاري رقم 498 لسنة 7002 الصادر منه بتاريخ 41/11/7002 الذي يقضي فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة بما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح اكتسب من تشغيلها أو بيعها وذلك دون وجه حق.
ثانيا: بصفته اضير عمدا بمصالح الغير المعهود بها لشبهة عمله بأن أضر عمدا بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت المبينة اسماؤهم بمحضر لجنة البت المرفق بالقضية بأنه وافق علي منح الرخص مجانا لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما اضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلي جهته عمله.
ثالثا: اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اضر عمدا بأموال جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بأنه وافق علي منح التراخيص المبينة بالتهمة السابقة مجانا للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق علي خلاف احكام القرار الوزاري الصادر منه بتاريخ 41/11/7002 مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة تمثل قيمة حاطات عليها تحصيله من أموال ناتجة ن عدم تطبيق أحكام هذا القرار والتصرف في الرخص المبينة في التهمة الأولي مجانا بعد أن بيعت رخصة واحدة من مثيلتها في ذات التوقيت بكميات طاقة أقل منها بمبلغ 043 مليون جنيه مما أضاع علي جهة عمله تحصيل 066 مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي أحمد عز.
المتهم الثاني عمرو محمد محمد عسل: قام بصفته موظفا عاما رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة حصل لغيره بدون وحق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأنه حصل بغير حق للمتهم الثالث أحمد عز علي منفعة بأنه أصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي DR1 لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة العز للدخيلة اللتين يسهم المتهم أحمد عز فيهما بحصة مالكة دون أن تتقدم كل من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية في التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لمستثمر واحد.. وأن قبل العرض المقدم من المتهم أحمد عز باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح المملوكة له لاقامة هذين المصنعين علي أرض المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للاشتراطات المقررة التي لا تجيز إقامة هذا المشروع بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة.. وتغاضي عن طلب تعهدات المؤسسين للشركتين الصادر لهما هاتين الرخصتان بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم الا بعد تمام الإنتاج طبقا للاشتراطات العامة حال صدورها علي النحو الصحيح مما يتيح له التصرف في هذه الأسهم دور فيه وتغاضي أيضا عن تحصيل مبلغ 02 ألف جنيه من كل من هاتين الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب الترخيص وكل منها طبقا للاشتراطات العامة للتأهل.. وانه اصدر الرخصة الخاصة بشركة العز للصلب المسطح بالسويس بالموافقة للمتهم الثالث علي إنتاج »بلاطات« بالمخالفة كما تقتضي به القرارات الوزارية والاشتراطات الفنية ودراسات الجدوي التي قصرت منه الرخص المجانية وكميات الطاقة علي منتجي البليت والحديد الاسفنجي أدي إلي ظفر المتهم أحمد عز بغير حق بمنافع الحصول علي هاتين الرخصتين والموافقات اللازمة لتوصيل مرافق الطاقة لاستخدامها.