محكمة الجنايات ترفض تظلم شاهيناز النجار ضد قرار التحفظ علي أموالها

قضت محكمة جنايات القاهرة برفض طلب التظلم المقدم من شاهيناز عبد العزيز النجار زوجة أحمد عز ضد الحكم الصادر بتأييد قرار النائب العام بمنعها وزوجها من التصرف في أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية وذلك لتقديمه قبل الميعاد القانوني، والذي حددته المادة 802 من قانون الاجراءات الجنائية.. حيث اشترطت مرور 3 شهور علي صدور قرار المنع لتقديم التظلم وفي حالة رفض الطلب يتم انتظار 3 شهور أخري لتقديم طلب جديد صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله ابو هاشم بعضوية المستشارين هاني البرديني وجمال عوض.. لم تحضر شاهيناز النجار جلسة أمس، في حين حضر محاميها رأفت عدلي الذي أكد أمام المحكمة أن مولكته قدمت اقرار الذمة المالية عام 5002 عندما كانت عضوه مستقلة بمجلس الشعب، وأن اقرار ذمتها المالية تضمن ملكيتها بالوراثة عن والدها رجل الاعمال عبد العزيز النجار فندق نبيلة بالجيزة ومركبتين في الاقصر وأسوان ومزرعة بالمنصورة وشقة تمليك بالقاهرة وقال محاميها ان موكلته تزوجت من احمد عز عام 7002 تم استقالت من مجلس الشعب.. وأنها لم تمتلك اية اموال او عقارات بعد زواجها منه ولم يدخل حسابها اي مليم زائد، وأنها متنازلة بكامل إرادتها عن أية اموال دخلت حسابها وأملاكها بعد زواجها من عز عام 7002 إذا ثبت ذلك.. وقدم اقرار الذمة المالية لموكلته لعام 7002 .. وتسائل المحامي كيف تعاقب زوجة متهم وتحرم من أموالها التي ورثتها عن والدها علي جريمة ارتكبها زوجها.. وقال ان جميع الاعمال توقفت بعد قرار التحفظ والمنع والذي صدر في 42 فبراير الماضي.
واصبح هناك اكثر من 5 ألاف عامل وموظف يعملون في الفندق والمراكب النيلية التي تمتلكها موكلته لم يتقاضوا رواتبهم حتي الآن، خاصة بعد توقف حركة السياحة.. مشيراً بأن حساب الشركات والمراكب لدي البنوك لا تزيد عن 4 ملايين جنيه وأنه يجب ايجاد مخرج قانوني لدفع رواتب الموظفين.. وفي تصريحات »للاخبار« عقب انتهاء الجلسة.. كشف رأفت عدلي محامي شاهيناز أن موكلته رغم الضغوط التي مارسها عليها بعض اقاربها لطلب الطلاق من عز استغلالاً لظروف محاكمته حالياً، الا أنها رفضت التخلي عنه أو طلب الطلاق.
وقال ان عقد زواجها بعز لم يتضمن مقدم أو مؤخر صداق.