«الري» : 100 مخالفة لرجال أعمال في القاهرة الكبري

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم تسليم لجنة استرداد أراضي الدولة قائمة تضم 002 حالة تعد علي النيل في المحافظات لإزالتها بالاضافة إلي قائمة أخري تضم التعديات علي الترع والمصارف وممتلكات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القائمة تتضمن مخالفات كبيرة»‬ عمارات وفيلات » في عدد من المحافظات »‬القاهرة والجيزة وبني سويف والبحيرة، مشيراً إلي أنها تتضمن شخصيات عامة.
وشدد المصدر علي أن الجميع سواسية أمام القانون والمخالفات واحدة، قائلاً »‬نتعامل علي أنها مخالفة وتعد بل وجرم في حق نهر النيل أو أي مجري مائي، دون النظر لشخصية المتعدي، لأن القانون سينفذ علي الجميع مهما طالت فترة التعدي».. وكشف المصدر أن الدراسات الأمنية هي التي تحكم عملية الازالات، لافتاً إلي أنه لا تهاون في أي مخالفة علي النهر وسيتم التعامل مع كافة المخالفين.. وقال أن لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستتولي تنفيذ الإزالات الصعبة للتعديات المقامة علي المجاري المائية والتي تتطلب ترتيبات أمنية خاصة.
وأوضح أن المخالفات التي ستتولي اللجنة إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية عبارة عن مخالفات كبيرة يصعب علي الوزارة تنفيذها مثل »‬الأبراج ومخالفات الشخصيات العامة والنوادي» التي يصعب إزالتها بالتنسيقات الأمنية المعتادة.. وأشار، إلي أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الري ولجنة استرداد الأراضي للتنسيق لتنفيذ إزالة التعديات الموجودة علي منافع الري »‬النيل والترع والمصارف الزراعية» حسب الأولويات والأسبقيات التي حددتها الوزارة، وطلبت اللجنة موافاتها بخطة حول التنفيذ.. ويؤكد انه تم حصر ما يقرب من 051 ألف حالة تعد قبل وبعد ثورة يناير، حيث كشف الحصر أن المخالفات التي ارتكبها كبار الشخصيات سواء العامة أو المسئولين أو رجال الأعمال في القاهرة الكبري وحدها بلغت حوالي 001 حالة تعد، عبارة عن ردم وبناء داخل مجري النيل.
وقال ان القائمة تضم كافة النوادي المخالفة علي نهر النيل في كافة المحافظات التي لم تحصل علي ترخيص لإقامة منشأة علي النهر، أو التي انتهي ترخيصها ولم يتم تجديده، حيث ضمت القائمة 651 ناديا مخالفا، منها 911 غير مرخص.. وتوضح التقارير أن أبرز تعديات الكبار علي النيل في القاهرة الكبري بمناطق عزبة البكباشي ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية والبدرشين والقناطر الخيرية، وأن جميع المخالفين تم تحرير محاضر لمرتكبيها وفي انتظار انتهاء الدراسات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة.. وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية قد قررت مراجعة كل أراضي طرح النهر علي مستوي المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية حيث تشير تقديرات هيئة التعمير إلي أن عائد استغلالها يصل إلي 8 مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلي حساب الهيئة.