التخلص من البيروقراطية أهم مطالب المستثمر البريطاني من وزيرة الاستثمار الجديدة الخروج من الاتحاد الأوروبي يزيد استثماراتنا في مصر استثمارات شركة بريطانية واحدة أكبر من قرض صندوق النقد منذ تعيين عضو البرلمان البريطاني السير جيفري دونالدسون العام الماضي مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر، لم تتوقف البعثات التجارية البريطانية لمصر سواء للقاء المسئولين في القاهرة أو استكشاف الفرص الاستثمارية علي الأرض في محافظات إقليم قناة السويس والإسكندرية وغيرها، وآخرها رئاسته 3 بعثات اقتصادية بريطانية في نفس الأسبوع جاءت للقاهرة.. دونالدسون كشف ل»الأخبار» في حواره الصحفي الأول منذ توليه منصبه عن عودته الشهر المقبل للقاهرة علي رأس وفد تجاري جديد، كما عبر عن دعمه لقرارات الإصلاح الاقتصادي الجريئة والصعبة التي تتخذها الحكومة مثل تحرير سعر الصرف التي تمهد الطريق لاستثمار الشركات البريطانية في السوق المصري الصاعد بسرعة علي حد وصفه خاصة مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. وإلي نص الحوار: ما نتائج الزيارة الأخيرة التي قمت بها إلي مصر؟ - كنت علي رأس ثلاث بعثات تجارية إلي مصر، الأولي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية للشركات الراغبة في دخول السوق المصري والبحث عن الفرص الاستثمارية في مصر، كما كان لدينا بعثة كبيرة من الشركات الاسكتلندية العاملة في مجال الغاز والبترول التي حضرت مؤتمر الفرص الاستثمارية في مجال البترول، بالإضافة إلي بعثة تجارية من أيرلندا الشمالية التي ترغب في الاستثمار بمصر، وبالتالي وجود 3 بعثات تجارية من المملكة المتحدة خلال أسبوع واحد تؤكد الرغبة البريطانية في الاستثمار بمصر وحرص المملكة علي استطلاع الفرص في الاقتصاد المصري والسوق المصري المتنامي بسرعة. البعثات التجارية ما القطاعات التي تمثلها الشركات التي شاركت في البعثات التجارية؟ - قطاع البترول والغاز الطبيعي، شركات بقطاع تجارة التجزئة، وأخري بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية بمصر حاليا، بالإضافة إلي شركات مهتمة بالاستثمار في محور تنمية قناة السويس مثل شركات هندسية وشركات الخدمات اللوجيستية والدعم، فضلا عن وجود خبراء بريطانيين من كليات ومعاهد مختلفة لمشاركة خبراتهم في مجال التعليم وتنمية المهارات. ما تقييمكم للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحرير سعر صرف الجنيه؟ الحكومة المصرية اتخذت قرارات صعبة لإصلاح مسار الاقتصاد المصري، ونحن نؤمن بأن تلك القرارات في الاتجاه الصحيح، وعلي المدي البعيد ستؤتي ثمارها، وحاليا أسفرت عن زيادة اهتمام الشركات البريطانية بالاستثمار في مصر، وكذلك علي المدي البعيد ستؤدي قرارات الإصلاح الاقتصادي إلي خلق علاقات تجارية أكبر بين مصر وكافة الدول ومنها المملكة المتحدة، وبالتالي نرحب بقرار تحرير سعر الصرف لأنه يجعل مصر أكثر تنافسية علي المستوي الاستثماري، وكلما زادت التنافسية المصرية استقطبت استثمارات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل أكثر للشباب المصري.. لندن تدعم ما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية ونعمل عن قرب مع الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات، حيث سأعود الشهر المقبل علي رأس وفد تجاري جديد يعكس زيادة تدفق الشركات البريطانية الراغبة في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر، وهو ما يعتبر انعكاسا للمناخ الاقتصادي العام في البلاد، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية. كيف يمكن لمصر أن تحقق المعادلة الصحيحة بين الإصلاح الاقتصادي وحماية حقوق الفئات الأكثر فقرا؟ - الأهم في الإصلاح الاقتصادي هو خلق فرص العمل، لأن الفئات الفقيرة إذا أتيحت لها فرص عمل ستتمكن من إعالة أسرها، والاقتصاد المصري القوي يعني خلق فرص عمل، وهو ما يحقق الازدهار والنمو لجميع المصريين وليس فئة قليلة منهم، وبالتالي أري أن أهم ما يمكن مساعدة الفقراء به هو ما تفعله الحكومة بجعل مصر أكثر جذبا للاستثمار الخارجي وإتاحة الفرصة للشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها، بحيث تزيد فرص العمل وخاصة للشباب، وكلما حققت الحكومة المصرية من مكاسب ساعدت علي التخلص من الفقر وهذه هي مبادئ الاقتصاد، والحكومة البريطانية تدرك أن مصر علي الطريق الصحيح لتحقيق ذلك، ونساعد علي حسن تدفق الاستثمارات بين البلدين وضخ أموال جديدة في الاستثمارات المشتركة، ولهذا السبب تم تعييني مبعوثا للتجارة بين مصر وبريطانيا، وأري أن مناخ الاستثمار الحالي يسهل من عملية التجارة والاستثمار المشترك بين البلدين. لمست تحسناً بعد مرور عام علي توليك منصبك كمبعوث رئيس الوزراء للتجارة بين مصر وبريطانيا.. هل لمست تحسنا في مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية؟ - بالفعل علي مدار الأشهر الإثني عشر الماضية لمست تحسنا ملحوظا في مناخ الاستثمار وفي رغبة الشركات البريطانية في الاستثمار بمصر، كما أن بريطانيا دائما ما كانت شريكا لمصر في الأوقات الصعبة والجيدة علي حد سواء ولم نفقد رغبتنا أبدا في الاستثمار بمصر، والشركات البريطانية ستواصل العمل علي اكتشاف الفرص الاستثمارية بمصر لأنها سوق ينمو بسرعة وهي فرصة لا تريد الشركات البريطانية أن تضيعها. وما المعوقات التي مازالت تواجه المستثمر البريطاني في مصر؟ - كلما استقر السوق المصرفي كان من السهل عملية الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تجعل من الممكن زيادة الاستثمارات ونحن ندعم الرئيس السيسي والحكومة في تنفيذ تلك الإصلاحات، وأؤمن أنه كلما دعمت مصر مفهوم التجارة الحرة تحصلت علي استثمارات أكبر. بعد التعديل الوزاري وتعيين وزيرة جديدة للاستثمار.. ماذا يحتاج المستثمرون البريطانيون من وزيرة الاستثمار د. سحر نصر؟ - المستثمر البريطاني ينتظر من الحكومة مزيدا من الثقة المتبادلة، وكذلك الاستقرار في مصر، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي التي أقرت من قبل، عبر التخلص من البيروقراطية وتسهيل مهمة الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، وأعتقد أني سأنقل رسالة إيجابية للغاية عن مصر إلي مجتمع الأعمال البريطانية والشركات الراغبة في المجيء هنا للاستثمار بمصر. أجندة الإصلاح هل تحتاج مصر قوانين جديدة لتسهيل الاستثمار بجانب قانون الاستثمار الذي أقر مؤخرا؟ - أجندة الإصلاح الاقتصادي تقررها الحكومة المصرية ولكن يمكنني التأكيد علي أننا سنستمر في الالتزام بزيادة التجارة والاستثمار بمصر، كما أنه كلما سهلت الحكومة من إقامة الشركات مشروعاتها والتنافسية داخل السوق نما الاقتصاد المصري، وأعتقد أن الحكومة المصرية علي الطريق الصحيح في ذلك عبر إجراءات إصلاحية شجاعة وجريئة، والشركات البريطانية تتجاوب بفعالية مع تلك الإصلاحات. بالأرقام.. ما حجم تطور التجارة بين البلدين خلال الفترة الماضية؟ - خلال السنوات الخمس الأخيرة تم استثمار 30 مليار جنيه استرليني من الشركات البريطانية في مصر وهو رقم أكثر من استثمارات أي دولة أخري بل إنه أكثر من استثمارات كافة الدول مجتمعة بمصر، كما زادت نسبة الاستثمارات خلال العام الماضي، علي سبيل المثال شركة بريتش بتروليوم BP تستثمر نحو 13 مليار جنيه استرليني وهو أكبر استثمار بمصر، وأكثر من حجم قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي نحن ندعم نمو الاقتصاد المصري عبر ضخ الأموال في المشروعات الاقتصادية. هل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤثر علي حجم استثماراتها في مصر؟ - نعم سيزيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاستثمارات البريطانية بمصر، لأن الشركات البريطانية ستبدأ البحث عن فرص جديدة وأسواق جديدة، ولدينا رسالة واضحة بأن مصر فرصة جيدة للغاية للاستثمار ولهذا أنا في منصبي.
