3 مشروعات عاجلة للتنمية وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء

أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ان مجلس الوزراء وافق علي 3 مشروعات عاجلة للتنمية وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء وعلي طرح 40 ألف فدان جاهزة للزراعة.. وتقنين »وضع اليد»‬ وتجديد إنشاء شبكات المياه لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لابنائها وقالت ان المجلس استعرض خلال اجتماعه أمس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع تنمية سيناء وتم خلاله عرض أهم البرامج التي تقوم الحكومة بتنفيذها في هذا الشآن، كما تم استعراض الإنجازات التي تمت والبرنامج المستقبلي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت في مؤتمر صحفي أنه تم التحرك سريعا بتمويل 3 مشروعات الاول لتمويل تجديد وانشاء وإقامة شبكات المياه، والمشروع الثاني توفير وظائف لابناء سيناء من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروع الثالث تلبية احتياجات المواطنين الصحية من خلال تأسيس مراكز رعاية صحية متطورة.. واضافت ان التنمية الشاملة المستدامة ستساعد في القضاء علي الاٍرهاب وسيكون هناك تنمية للمناطق الصناعية وتوفير تمويل ميسر لها.
ومن جهته قال اللواء شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء أن وزارة التعاون الدولي ستتولي تدبير التمويل اللازم لإحلال شبكة مياه العريش بحيث ينفذ التحديد علي عدة محاور.. وأوضح أن وزارة التعاون الدولي ستتولي تطوير المراكز الصحية وتدبير التمويل اللازم لمستشفي العريش، بالاضافة الي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، رئيس جهاز تنمية سيناء أن رئيس الوزراء وجه بتفعيل قرار الرئيس بشأن تقنين أوضاع اليد في سيناء بما فيها الاراضي الزاراعية وذلك علي كامل شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلي تأمين الاتصالات لشبكة جزيرة سيناء من خلال وزارة الاتصالات وإلزام شركات المحمول بتأمين وصول الاتصالات.
وأضاف أن وزارة الزراعة والري يتوليان تحديد الإجراءات اللازمة لطرح 40 الف فدان جاهزة للاستزراع، وإنهاء الموقف بالنسبة إلي 23 الف فدان بالقنطرة شرق.
وأوضح أنه تم تخصيص 17 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المدرجة لتنمية شبه جزيرة سيناء بإنشاء مجموعة من الانفاق لربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية، كما تم فتح جزئي بكوبري السلام.. كما استعرض مجلس الوزراء رفع الحافز الخاص لجذب العاملين للعمل بشمال وجنوب سيناء وتحويل مراكز طب الأسرة إلي مستشفيات للطواريء.
من ناحية أخري.. أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قراراً بتعديل قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.. وتضمنت مواد القانون حظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين أو لغير الاشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة رأسمالها بالكامل لمصريين.