ما يحدث في البنوك المصرية هو السبب في إحجام المواطنين عن وضع العملات الصعبة في إيداعات بنكية.. فالعاملون بالبنوك يتعاملون مع المودع الصغير علي أنه متهم.. ومطلوب أن يعلن مصدر هذا المال حتي لو كان عدة آلاف قليلة.. كما أنه ممنوع علي العاملين في الخارج فتح حسابات بالعملة الصعبة من الدول التي يعملون فيها.. وعندما يسأل يقال له عندما تسافر الي مصر يمكنك فتح الحساب وعندما يذهب إلي البنك يتم سؤاله من أين أتيت بهذه العملات فهل نحن فعلا في حاجة للدولار في ظل هذا الروتين في البنوك وفي ظل تعليمات للموظفين تمنع دخول الدولار للبنوك.. ايضا تغيير المراسلين للبنوك في دول الخليج بشكل مستمر يعوق تحويلات المصريين. للأسف هذا يحدث في البنوك المصرية التجارية الكبري فمن نحاسب هل نحاسب البنك المركزي علي تعليماته التي تحد من جذب الدولار والعملات الصعبة للجهاز المصرفي أم نحاسب الاجراءات العقيمة التي تمنع القادمين للبلاد لاجراء عمليات جراحية من دخول عملات صعبة تزيد عن المحدد دخوله للبلاد أم نمنع العاملين في الخارج القادمين بمدخراتهم سائلة للبلاد. اعتقد أنه من الضروري مراجعة كل التعليمات التي تضع قيودا علي دخول العملة الصعبة للبلاد أو في حالة وضعها في الجهاز المصرفي.. وللأسف هذه شكوي للعديد من ابنائنا العاملين في الخارج وذلك بدلا من تشجيعهم علي إدخال مدخراتهم من العملة الصعبة نضع نحن القيود علي ذلك. المصرفي البارز هشام عكاشة: مطلوب التدخل لتصحيح أسلوب التعامل مع العملاء في فرع الأهرام التابع للفرع الرئيسي للبنك الأهلي المصري فالشكوي مستمرة من العملاء ضد العاملين في الفرع.