كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الوزارة تسلمت بالفعل تعديلات قانون سوق المال المتعلقة بإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية.. وأشار المصدر إلي أن الوزارة بدأت في دراسة المسودة الأولي من التعديلات المقترحة تمهيدا لرفعه الي رئيس الوزراء خلال شهرين لاستكمال دراستها ثم عرضها علي البرلمان.. ومن جانبه، أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة أن مسودة القانون تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التموين باعتبارها المسئول الأول عن الجانب السلعي في مصر.. وأوضح أن الهيئة حاولت إنجاز تعديلات قانون سوق المال بهدف تطوير البنية التشريعية لتنظيم سوق السلع والعقود الآجلة، خاصةً في ظل إعلان وزارة التموين قطع عدة خطوات مع شركات دولية لوضع البنية التكنولوجية لهذه السوق الواعدة.. وأعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن آماله في أن يضع البرلمان هذه التعديلات ضمن الأولويات التشريعية الحالية، حتي تتمكن مصر من سرعة تفعيل بورصة السلع وإضافة أدوات مالية جديدة ترفع من تصنيف السوق المصرية.. وأشار سامي الي أن بورصة السلع والعقود الآجلة هي مكان يتم فيه تداول العقود بناء علي تواريخ «آجلة أو مستقبلية».. ومن المخطط أن تضم البورصة السلعية في البداية 8 سلع منها 6 سلع زراعية مثل القمح والذرة، إضافة إلي النفط والذهب خاصه أن الهدف الرئيسي من إقامة البورصة السلعية هو حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفير سعر مجدٍ للسلع عبر خلق طلب محلي وخارجي، خاصةً أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة في مصر مساحتها أقل من فدان.. ونصت مسودة المواد القانونية المنظمة لبورصة العقود الآجلة علي أن تكون بورصة العقود في شكل شركة مساهمة مصرية تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة.
