وافق المستشار نبيل احمد صادق النائب العام علي قرار احالة قضية اللجان النوعية الجديدة التي تحمل رقم 570 لسنة 2015 حصر امن الدولة العليا لمحكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة ال 24 متهما من بينهم 10 هاربين وحدثين في القضية..كما امرت النيابة بسرعة القاء القبض علي المتهمين الهاربين..باشر التحقيق فريق من اعضاء نيابة امن الدولة العليا تحت اشراف المستشار د. تامر الفرجاني المحامي العام الاول للنيابة.. وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم اولا المتهمون من الاول حتي الثالث بتولي قيادة في جماعة اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون..والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطةو المنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها.. كما قام المتهمون الاول والرابع ومن السادس إلي العاشر والحادي والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون أمدوا تلك الجماعة الارهابية بمعونات مادية ومالية بان امدوا الجماعة باسلحة نارية وذخائر ومفرقعات واموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك..كما قام المتهمون من الرابع إلي الاخير بالانضمام لتلك الجماعة الارهابية مع علمهم باغراضها وبوسائلها في تحقيقها. ونسبت النيابة العامة للمتهمين الحدث سيف الدين اسامة وعلي محمود احمد «طالبين» تهم قيامهما بتخريب عمدا اموالا ثابتة لا يمتلكاها وترتب علي ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر بان فجرا عبوة مفرقعة بمحيط مركز « ايه.وان « للتدريب وتنمية المهارات البشرية فاحدثا به التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات الامر الذي عرض حياة وامن المارة من المواطنين للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي..كما استعملا مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الغير واموالهم للخطر.
