د . محمود محيي الدين في أول حوار بعد 6 سنوات من الصمت (2/2) :

الدعم النقدي للمستحقين أفضل من دعم السلع عجز الموازنة لا يمنع إنشاء صندوق سيادي والاستثمار للأجيال القادمة..والنرويج تمتلك الأفضل عالميا تفضيل الاستثمار الأجنبي علي المحلي عفا عليه

هل الدول التي بها مشكلات وعدم استقرار سياسي او اقتصادي ليس لديها فرصة لجذب الاستثمارات ؟
- هناك بعض الدول يكون الاستثمار بها عالي المخاطر ولكنه في نفس الوقت قد يكون عالي العائد، فبعض الدول الافريقية وبعض دول منطقة الشرق الاوسط بها توتر سياسي أو مشاكل اخري الا أن هناك إقبالا علي الاستثمار بها في المجالات المرتبطة بالخدمات الاساسية اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية ومنها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمشروعات المرتبطة بالبنية الاساسية وتكون هذه الاستثمارات مهمه ومطلوبة.
ذكرت ان المؤسسات الدولية تساند الدول ذات الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال المعونات والمنح المقدمة لها، ما هي مصادر التمويل الاخري أمام هذه الدول؟
- رغم أنه تم الإعلان عن مساندة للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل بقدر 131 مليار دولار الا أن هذه المساندات لا تمثل اكثر من 1٪ تقريبا من اجمالي الناتج المحلي للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل، وبالتالي الدول الهشة عليها ان تقوم ببعض الإجراءات المهمة لتوفير موارد مالية مستدامة ومنها الإصلاح الضريبي الذي من شأنه أن يولد2- 3 أمثال ما تحصل عليه هذه الدول من قروض ومنح. وأؤكد هنا ان عددا كبيرا من الدول ذات الاقتصاديات الهشة لا تزيد ايراداتها الضريبية عن 10٪ من الدخل القومي ولكن بعض الدول الناشئة التي حققت إصلاحات ضريبية وصلت نسبة الضرائب بها من 18-25٪ من الدخل القومي أما الدول المتقدمة فتزيد بها عن 25٪، والأهم من تحصيل الضرائب هو كيفية استخدامها وإنفاقها في الجوانب المهمة للمجتمع، الضرائب تؤخذ من القادرين والاغنياء لكي يتم انفاقها في مجالات الانفاق العام ذات الاولوية لتنمية وتقدم المجتمع.
برامج محلية
كيف يمكن للدول أن تحقق إصلاحات ضريبية وأن تصل إلي الحد الضريبي الأمثل؟
- يمكن للدول أن تتبني برامج إصلاح محلية ويمكنها التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار حيث يوجد برنامج للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اطار اتفاق أديس ابابا 2015 لتقديم الدعم الفني للدول التي تطلب مساندة لدعم برامجها الضريبية وحسن انفاقها وهنا لابد من التأكيد علي أنه من المهم للدول أن تقوم بتدبير موارد طويلة الأجل لها حتي لا تتعرض برامجها التمويلية لأي تقلبات تعاني منها موارد الدولة.
كيف يمكن توجيه الدعم بشكل جيد حتي يستفيد منه المواطنون البسطاء؟
- الدعم يجب أن يكون للأفراد وليس للسلع التي يتم استهلاكها، وذلك من خلال تقديم الدعم النقدي وغير النقدي للفقراء وغير القادرين بدلا من توجيهه لسلع يستهلكها الجميع سواء كانوا فقراء أو أغنياء، وتكنولوجيا المعلومات والتطور الكبير الذي حدث بها تساعدان في الوصول لغير المستحقين بشكل أسرع وأكثر دقة ويختلف عن الماضي من خلال إمكانية تحويل دعم نقدي مباشر لهم عبر البطاقات الذكية وهي أمور أثبتت نجاحها في العديد من دول أمريكا الجنوبية والهند وأفريقيا.
ما تعقيبك علي فكرة انشاء صناديق سيادية رغم وجود مشاكل في عجز الموازنة ؟
- الرأي القائل بأنه لايمكن عمل صندوق سيادي إلا مع وجود فائض في الموازنة هو رأي خاطئ، فالعبرة في عجز الموازنة أن يكون محدودا ومستقرا وأن تكون هناك موارد للدولة لتضييق العجز.
ما هو العجز المثالي للموازنة وفي أي مرحلة يصبح خطرا ؟
- العجز المثالي هو الذي يقترب من 3٪ من الدخل القومي وما يزيد عن 3٪ يترتب عليه مشاكل تتمثل في اللجوء الي الاقتراض الخارجي ومشاكل مرتبطة بسعر الفائدة وسعر الصرف والاقتراض الداخلي، وكذلك مزاحمة القطاع الخاص.يوجد عدد من الدول التي بها عجز في موازناتها ولكن لديها صناديق سيادية مهمة، كان عدد هذه الصناديق لا يزيد عن 15 صندوقا منذ فترة قريبة ولكنها الان أصبحت بالعشرات ومنها ما يرتبط بإدارة سلع أساسية ومنها ما يرتبط بإدارة موارد، ومن أشهر الصناديق الحالية صندوق الأجيال في بعض الدول الخليجية ومنها الكويت والامارات وهناك بعض الصناديق تحت الإنشاء ومن أفضل الصناديق عالميا الصندوق النرويجي، وهناك صناديق كبري في عدد من دول جنوب شرق اسيا مثل الصندوقين الموجودين في سنغافورة، وصناديق أخري تقوم بادارة اصول الدولة مثل الموجودة في ماليزيا.
ما المطلوب لكي تنجح الصناديق السيادية في مهمتها ؟
- الصناديق السيادية هي صناديق تنشأ بشكل مستقل وتكون لها إدارة مستقلة ولابد ان تكون ذات إدارة احترافية وفي نفس الوقت يتوجب علي الصناديق أن تكون مطالبة بالإفصاح والمتابعة الشعبية لأدائها أو بإدارة الموارد المتعلقة بعملها مثل إدارة موارد الغاز الطبيعي والبترول والمعادن ويستخدم العائد منها في تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالتنمية البشرية من خلال التعليم والرعاية الصحية ومتطلباتها ، وكل هذه أدوات لتطوير والارتقاء بالقدرة التنافسية في سباقات الأمم.
حقوق الملكية
من مصادر تمويل التنمية الاستثمارات، فما هي القواعد المطلوبة لعمل الاستثمارات العامة والخاصة ؟
- لابد من وجود القواعد المرتبطة بالاستثمارات والعمل علي تهيئة المناخ المناسب لعملها منها ضرورة وجود قواعد تحمي حقوق الملكية وقواعد تيسر دخول الأنشطة الجديدة وتحمي اليات المنافسة، فالقطاع الخاص هو المشغل الأكبر وتتجاوز نسبة العمالة فيه 80٪ في بعض الدول ويحتاج القطاع الخاص بشكل دائم لعدد من الأمور أهمها تيسير حصوله علي التمويل، وتوفير العمالة المدربة، ويحتاج الي قدر من الاستقرار في مناخ الاستثمار والإطار التشريعي.
ما هي متطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر ؟
- الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر له نفس المتطلبات التي يحتاج إليها المستثمر الخاص المحلي حتي يكبر وينطلق وتفضيل المستثمر الأجنبي علي المحلي عفا عليه الزمن، وأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها مساندة للاستثمار المحلي، والاهم ان تتاح للمستثمرين المعلومات عن القطاعات التي يمكن الاستثمار بها، لان القطاع الخاص يسعي دائما للريح في اطار القواعد والقوانين المعمول بها ويقارن بين التكلفة والعائد في البلدان الأخري.
الاقتصادي العالمي
بعض الدول تلجأ لفرض اجراءات حمائية علي الواردات، ما تأثير ذلك علي حركة التجارة العالمية ؟
- حركة التجارة تشهد العديد من المشكلات التي أدت الي تباطئها بشكل كبير وأصبح معدل نمو التجارة يقل عن معدلات النمو الاقتصادي العالمي لأول مرة منذ فترة ، وأود هنا أن أذكر مؤشرا مهما صدر قبل يومين يتعلق بالمشاكل الخاصة بالإجراءات الحمائية التي فرضتها الدول بدءا من عام 2008 وهو العام الذي حدثت فيه الأزمة المالية العالمية علي سبيل المثال ، ودول مجموعة العشرين فرضت 1580 اجراء حمائيا ولم تسقط منها سوي 380 اجراء وما يزال هناك 1200 اجراء علي وجه التقريب قائما وضاراً لحركة التجارة العالمية تصديرا واستيرادا.
حديثنا عن التنمية ومستقبل الامم يأخذنا الي الحديث عن التطور التكنولوجي وأثره علي حياة المواطنين خلال الخمس عشرة سنة القادمة كيف تراه ؟
- التكنولوجيا والابتكار لهما دور كبير في تمويل عملية التنمية ولقد تحدثت وثيقة تمويل التنمية الصادرة في يوليو 2015 عن ذلك وفي هذا الصدد أود الإشارة إلي أن التكنولوجيا والابتكارات ليست مقصورة علي الدول المتقدمة وذات الدخل الأعلي ولكن الدول ذات الدخل الأقل لها دور هام في الابتكارات التكنولوجية وخاصة في بعض المجالات مثل الزراعة والطاقة واستخدام تكنولوجيا الهاتف في بعض التطبيقات الجديدة ومنها استخدامها في عملية نقل الاموال مثل ما تراه في دولة مثل كينيا حيث توجد بها شركات متخصصة للهاتف تعمل في مجال نقل الاموال، ولذا فعلي الدول النامية والدول العربية ان تكون لديها القدرة علي تطوير استخدام التكنولوجيا وتطوير برامج الحاسب الآلي وهناك أفكار جديدة يجري دراستها علي مستوي العالم في تطبيقات التكنولوجيا وتطويرها مثل انشاء صندوق عالمي لتيسير الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكل هذه الأفكار يتم الحديث عنها في اطار ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة.
إذن ما هي ملامح الثورة الصناعية الرابعة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واستخدامها في الخدمات المالية ؟
- الثورة الصناعية الاولي مرتبطة باستخدام الاَلات البخارية وما احدثته من نقلة نوعية في الصناعات التحويلية مثل الغزل والنسيج، والثورة الصناعية الثانية هي المرتبطة باستخدام الكهرباء أو المنتجات الكيماوية وغيرها، والثورة الصناعية الثالثة مرتبطة باستخدام الحاسب الآلي والثورة الصناعية الرابعة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات وانعكاساها علي حياة المواطنين.
وما اهم النقلات التي ستحدث في ظل الثورة الصناعية الرابعة ؟
- هناك نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتطور الان بشكل يومي يفوق أي توقعات وخاصة في تحسين الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا، ولابد من وجود مؤسسات مالية قادرة علي ان تواكب التطور التكنولوجي الجديد في العالم، فالحديث الان عن تبادل الخدمات المالية بين الأفراد بدون وساطة أيضا هناك بعض الدول تبحث الان اصدار عملات رقمية مثل الصين وبريطانيا قد تحل محل النقود الورقية جزئيا مع مرور الوقت واصدار النقود الرقمية يختلف عن قيام بعض الجهات الخاصة والتي تصدر عملة الكترونية خاصة مثل «بيت كوين» والتي تعتمد علي تكنولوجيا» بلوك شين أو سلاسل البلوكات الرقمية للتحقق من المعاملات والتأكد من المصدرين والمستخدمين وهذا عالم جديد تماما ويعيد تشكيل القطاع المالي علي نحو لم نشهده من قبل فنحن نتحدث الان عن حشد التمويل من مصادر مختلفة، فهذا عالم تتسارع خطواته وهناك من يدرك سريعا خطورة وأهمية النقلات السريعة والحيوية التي تحدث في هذه المجالات ولكن هناك من يعتقد أنها مؤقتة، وادعو للنظر لهذه التطورات الرسمية وغير الرسمية بعين الاعتبار فيما يخص اثارها الايجابية والتحوط ضد سلبيتها. العالم الجديد يحتاج الي التصرف السريع مع ما يحدث فيه من نقلات سريعة وحيوية وعدم إنكارها والتعامل مع هذه التطورات باعتبارها جانبا من الواقع الذي نعيشه حاليا، فمنذ الخليقة هناك حاجات أساسية للبشر من مأكل ومشرب والحاجة للأمان والرقي والتفوق علي الأقران ومن المهم تلبية هذه الاحتياجات وتواكبها مع التطور التكنولوجي في حياة البشر. وخلاصة ما أود ذكره في هذا الصدد أن أهداف التنمية هي دعوة للنظر الي منهج للتقدم في سباق الامم وتسارعها نحو الامام، ولكي نعي ذلك نعود قليلا للوراء لنعرف مثلا أين كانت الصين قبل 30 عاما من الان وأين كانت دول في مجموعة ال20 لم تكن بهذا التقدم قبل 30 أو 40 سنة وكانت تعاني من مشاكل الديون ومشاكل أخري مثل المكسيك أو بعض الدول التي عانت من الاضطرابات السياسية.
بعض الدول مشغولة الان بكيفية إسعاد شعوبها حتي راينا مؤخرا وزيرا للسعادة في احدي الدول، ما تعليقك علي هذا الموضوع ؟
- موضوع اقتصاديات السعادة واقتصاديات البؤس والتعاسة ترتبط بالأساس بمؤشرات وهناك دراسات هامة تمت علي مدار العشرين سنة الماضية تدعو الي عدم الاكتفاء بالدخل القومي ومتوسط دخل الأفراد كمؤشر وحيد للتنمية وتأخذ مايعرف بمؤشر الرضا والسعادة بمعني مدي توجيه موارد وامكانيات الدول لتحقيق اكبر قدر من الرخاء والتحسن في معيشة المواطنين ويرتبط هذا بمؤشرات عن جودة الخدمات الحكومية وجودة التعليم والرعاية الصحية وجودة البنية الأساسية بالاضافة الي مؤشرات العدالة بين الجنسين الي غير ذلك من أمور، ويرتبط هذا بأجندة التنمية المستدامة التي تحدثنا عنها.
الأهم في السعادة أو التعاسة الاتفاق علي مجموعة من المقاييس التي ترصد تطور حياة المجتمع وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
هل يوجد مؤشرات للبؤس مثلما توجد مؤشرات تقيس السعادة ورضا المواطنين؟
- بالفعل هناك مؤشر قديم يعرف بمؤشر البؤس أو التعاسة ويرصد تطورات معدلات البطالة والتضخم ولكن العبرة ليست بالمسميات ولكن بما ينفقه المجتمع علي تحقيق أولويات معينة في فترة زمنية يتم الاتفاق عليها بشرط أن يكون هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة، وأن تحقق الدول تطورا ملموسا مقارنة بالدول الاخري وهذا يؤكد ما تناولته معك عن فكرة السابق بين الأمم.
هل من الممكن في ظل أوضاع بعض الدول السيئة ان نجد وزيرا للتعساء مثلما رأينا وزيرا للسعادة في احدي الدول العربية ؟
- أهداف السياسة الاقتصادية أربعة تخفيض البطالة، ورفع معدلات النمو، والسيطرة علي التضخم، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة، والاهم ان السياسة الاقتصادية إذا نجحت فلن تكن كافية وتحتاج الي سياسات مساندة في الجوانب الاجتماعية واجراءات تزيد المشاركة وتصون الحريات.
وانت في منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي، هل تري أن النظرة التقليدية خاصة من شعوب الدول النامية للبنك الدولي ما زالت قائمة ؟
- العالم تغير الان ولكن ما زالت بعض الافكار معطلة ومتوقفة عند الماضي الذي يجب الاستفادة من دروسه علما بان هناك تنافسا اكبر في النظام المالي العالمي الان وهناك مؤسسات اقليمية ودولية جديدة دخلت حلبة التمويل خاصة في اسيا مثل البنك الآسيوي لتمويل البنية الأساسية والبنك الاخر المرتبطة بمجموعة « البريكس « وللدول من خلال الحكومات والقطاع الخاص ان تستخدم مصادر التمويل المختلفة في تحقيق مصلحة شعوبها في تمويل النمو وتحقيق التنمية العادلة والشاملة.