في غيبة القوانين والتشريعات والحماية الفاعلة، صارت "التسريبات" جريمة إلكترونية كاملة، وشكلا من أشكال الفساد، وخطرا يهدد العديد من الصناعات (الفيديو، السينما، الكاسيت) ويهدد بخطورة أشد نظام التعليم، بتسريب الامتحانات عاما بعد آخر.. فعلي صفحة الكترونية تحمل اسم (شاومينج) تم تسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة (العربي، الدين) والإعلان عن بيع أجهزة الكترونية لسماعات التليفون المحمول، يمكن استخدامها في الغش!!... وتم تسريب امتحان التربية الدينية، مما أجبر وزارة التعليم علي تأجيل الامتحان، وفور إلغاء الامتحان بالحوامدية، ألقيت زجاجة مولوتوف علي لجنة الامتحان (لم تحدث إصابات الحمد لله) في سابقة تجاوزت السرقة إلي القتل..! تسريب امتحانات الثانوية العامة، تزامن مع تسريب المسلسلات الدرامية قبل عرضها في رمضان.. تم تسريب 5 حلقات من مسلسل عادل إمام (مأمون وشركاه) والحلقة الثانية من مسلسل نيللي كريم (سقوط حر) وحلقتان من مسلسل ظافر العابدين (الخروج)..! الأمر بحاجة إلي جهود حقيقية للحماية، وإلي تفعيل التشريعات وتشديد العقوبات، فالقرار 101 من رئيس الجمهورية لسنة 2015 ينص علي عقوبة التسريب (سنة كاملة و50 ألف جنيه غرامة)!!.. الأمر أيضا بحاجة إلي فتح ملف التعليم المثقل بالصعوبات (ماذا عن نظام التعليم الياباني الذي سبق أن أعلن عن تطبيقه ؟ ماذا عن المناهج التي تم تطويرها قبل عامين ؟ ماذا عن كادر المعلمين؟ وتمكين المدرسة؟)... تحتاج العملية التعليمية إلي ثورة حقيقية في المناهج وطرق التدريس وفي أنظمة الامتحانات، حتي لا يواصل القراصنة جرائمهم، والمدهش أنهم يحددون شروطا للتوقف عن التسريبات (شروطا أشبه بمانفستو اللص الشريف) منها إلغاء التصنيف الطبقي للكليات وتفعيل امتحانات القدرات وتطوير المناهج الرقمية، وإلغاء الاعتماد علي الورق، والاهتمام بحقوق المدرس وامتيازاته وواجباته أيضا...!! حتي اللصوص لهم أجندات لإصلاح التعليم...!!