محاكمة ميسي

بعد ان اعتاد علي القاء الرعب في دفاعات الفرق المنافسة، سيضطر نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلي التخلي عن دوره الهجومي من أجل الدفاع عن نفسه أمام القضاء الذي يتهمه بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 4.16 مليون يورو.
وسيضطر ميسي، المتوج هذا الموسم بثنائية الدوري والكأس الاسبانيين، إلي المثول امام القضاء الاسباني في هذه القضية التي تلاحقه منذ 2013 قبل ان يتمكن من الالتحاق بالمنتخب الارجنتيني في النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها الولايات المتحدة اعتبارا من 3 يونيو.
وبدأت المحاكمة في برشلونة امس وتستمر حتي الثاني من يونيو، اي قبل ايام معدودة من المباراة الاولي للارجنتين التي تبدأ مشوارها في كوبا أمريكا ضد تشيلي حاملة اللقب في السابع من يونيو.
وسيمثل ميسي امام المحكمة في الثاني من الشهر المقبل، كما حال والده خورخي هوراسيو ميسي الذي يواجه مع نجله تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الاسبانية بقيمة 4.16 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال انشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروجواي.
ونفي ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام إلي الوكيل السابق للنجم الارجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدما في القضية.
وطالب النائب العام المالي بسجن ميسي ووالده لمدة 22 شهرا ونصف الشهر مع غرامة مالية بقيمة الاموال التي لم تدفع من الارجنتيني إلي الخزينة العامة التي قبضت في اغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو من نجم برشلونة.
ويعتمد محامو الدفاع عن ميسي استراتيجية ابعاد النجم الارجنتيني عن مسألة ادارة امواله بشكل شخصي وجعل الوالد يتحمل كل المسؤولية في هذه الناحية.
«انا اوقع لكني لا اقرأ العقود ابدا، لا اعرف ماذا اوقع»، هذا ما قاله ميسي في سبتمبر 2013 امام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن) بحسب المحضر الذي نشرته صحيفة «ال بيريوديكو» امس الاول.
وواصل: «في ما يخص مسألة الاموال، فوالدي يهتم بها. وانا اثق به»، فيما قال الوالد بحسب المحضر المنشور: «لا علاقة له (بالقضية). كل ما يفعله هو لعب كرة القدم». وكانت لشهادة ميسي امام محكمة جافا في سبتمبر 2013 اثرها علي القاضي الذي امر حينها باقفال القضية لكن المحكمة ارتأت في يوليو 2014 ان هناك «ما يكفي من الادلة» التي تشير إلي ان ميسي كان يعلم بالمخالفة التي حصلت واعطي موافقته عليها من خلال انشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور.