أوضح المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية ان المرأة المصرية من حقها الترشح لمنصب رئاسةالجمهورية وان المادة 57 من الدستور التي تتعلق بشرط الترشح هي الا يكون الرئيس متزوجا من غير مصري وليس مصرية كما نشر في وسائل الاعلام المختلفة وان اضافة تاء التأنيث لكلمة مصري جاء كخطأ منقوص من الاعلام ولا دخل لاعضاء اللجنة الدستورية التي قامت بالتعديلات فيه.. جاء ذلك خلال لقاء المستشار طارق البشري بمنزله مع عدد 8 من اعضاء الحركات السياسية المختلفة ويقول عبدالرحمن سمير عضو ائتلاف شباب الثورة: ان المستشار طارق البشري اكد لنا علي حق المرأة المصرية في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وان لجنة التعديلات الدستورية كانت تعي اثناء عملها ان كلمة زوجة مصرية تعني وقف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي الرجال فقط دون النساء والمادة 57 التي قمنا بتعديلها والي تتعلق بشرط الترشح نصها هو يشرط فيما ينتخب رئيسا للجمهوريةان يكون مصريا من ابوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة اخري والا يكون متزوجا من غير مصري والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية وبذلك يكون للمرأة حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية طالما توافرت فيها شروط الترشيح.. واضاف سمير ان المستشار البشري اكد لهم خلال اجتماعه بهم علي ضرورة مشاركة كل القوي السياسية في الاستفتاء وعدم رفضه لان رفض الاستفتاءات في تاريخ الشعوب لم يحدث سوي مرة واحدة في فرنسا وطلب البشري منهم عدم الخوف من الديمقراطية والثقة في اختيارات الشعب الذي قام بثورة 52 يناير وانه من الصعب ان ينتخبوا مرة اخري برلمان علي شاكلة برلمان 0102 ويقول طارق الخولي عضو حركة 6 ابريل وأحد الذين حضروا اللقاء ان المستشار البشري رفض اقتراحهم بتقديم الانتخابات الرئاسية علي الانتخابات البرلمانية لان ذلك في اعتقاده سيعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية القادم واخبرهم بأن هناك لجنة تعمل حاليا علي قانون الاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وان الدستور الحالي يمكن اعتباره اعلانا دستوريا مؤقتا وسيقوم مجلس الشعب القادم بتشكيل لجنة دستورية ستعمل علي كتابة دستور جديد سيطرح للاستفتاء عليه من قبل الشعب وان التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، توفر ضمانات قانونية كافية لاجراء انتخابات حركة ونزيهة.