اصدرت الحركات الثورية المنبثقة عن ثورة الخامس والعشرين من يناير بيانا بالتضامن مع لجنة الحريات بنقابة المحامين، اكد فيه تمسكهم بالوقوف صفا واحدا حتي يتم تحقيق جميع مطالبهم الثورية وعلي رأسها اسقاط الدستور الحالي واعلان جمعية تأسيسية يتم الاعلان عنها مؤخرا، ومن ثم رفض مبدأ اجراء الاستفتاء المقرر عقده خلال ايام وطالبوا بتأليف مجلس رئاسي لادارة البلاد من ثلاثة اعضاء علي ان يكون احدهم شخصية عسكرية، الغاء حالة الطوارئ فورا واعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، حل الحزب الوطني وتسليم مقاره للدولة، حل الأجهزة المحلية وإقالة جميع المحافظين الحاليين باعتبارهم رموزا للنظام البائد، الافراج عن المعتقلين السياسيين، واجراء محاكمات سريعة ومستقلة للمتهمين بقتل الشباب المصري من شهداء الثورة. جاء ذلك في اجتماع موسع عقد امس الاول وضم عددا من ممثلي الحركات الثورية، ومنها »ائتلاف شباب ثورة 52 يناير« و»مجاس امناء ثورة 52 يناير« وحركة شباب 52 يناير« و»اتحاد شباب ثورة 52 يناير«.