في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الجنايات تؤيد قرار منع حسين سالم وزوجته من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما

قضت محكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالي بتأييد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظيمه عبدالحميد إسماعيل من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم والسندات والاوراق المالية وذلك كاجراء تحفظي. وتضم محامي رجل الاعمال وزوجته إلي ما طلبته النيابة من المحكمة بتأييد قرار المنع مؤقتا في جميع اموالهما.
اصدر الحكم المستشار شوقي فايد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد نصار وعلي غلاب وحضور محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
طلب طارق عبدالعزيز محامي رجل الاعمال وزوجته تأييد قرار النائب العام ثقة منا في التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا وفي قضاء مصر العادل واضاف بأن موكله يثق انه لم يتربح من المال العام وان البلد في حالة ثورة ولا تحتاج إلي مزايدات وان النيابة هي الامينة علي المجتمع فهي الامينة علي مال حسين سالم.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة قد كشفت بأن رجل الاعمال حسين سالم شريك في شركة شرق البحر المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل وتبين بأن الشركة ابرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد اينرجس الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 51 عاما نظير مائة مليون دولار عن كل سنة اضافية وانها الشركة الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر لاسرائيل وان الشركة مملوكة لثلاثة مساهمين رئيسيين هم رجل الاعمال المصري الشهير حسين سالم بنسبة 06٪ ورجل الاعمال الإسرائيلي يوسي ميلمان بنسبة 52٪ وشركة الغاز المصرية نسبة 01٪ وتأسست الشركة في عام 0002 ويتركز نشاطها في انشاء وتملك وإرادة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر المتوسط وفقا لوزارة البترول المصرية.