في جلسة مثيرة استمرت نصف ساعة.. بدأت محكمة جنايات القاهرة امس وسط اجراءات امنية مشددة، محاكمة احمد المغربي وزير الاسكان السابق وعهدي فضلي رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم السابق المحبوسين ورجلي الاعمال الهاربين ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز ووحيد متولي رجل الاعمال الاماراتي، وذلك في القضية المتهمين فيها بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 134 مليون جنيه في بيع 311 فدانا بمدينة 6 اكتوبر. طالبت النيابة بأقصي عقوبة للمتهمين السجن المشدد 51 سنة وانكر المغربي وعهدي الاتهامات، وشهدت المحكمة مشادة بين المحامين حيث طلب المدعون بالحق المدني سرعة معاقبة الفاسدين المفسدين، كما ادعوا مدنيا بمبلغ 052 مليون جنيه ضد المتهمين يتم تخصيص 002 مليون للدولة و05 مليون لاسر الشهداء وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 ابريل القادم للاطلاع وسماع الشهود. واكد دفاع المغربي ان شركة بالم هيلز قدمت طلبا لسداد فارق الثمن 272 مليون جنيه لجبر الضرر الذي اصاب هيئة المجتمعات العمرانية من عملية البيع. بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والربع صباحا حيث دخلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد احمد فتحي صادق بعضوية المستشارين محمد مجدي الطاهر وعبدالغفار جاد الله بحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا، وتم الاعلان عن بدء الجلسة حيث طلبت المحكمة من الحراس الابتعاد عن القفص لتتمكن من رؤية المتهمين ثم نادت علي المتهم الاول احمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية السابق فرد ايوه انا احمد يا افندم.. موجود يا افندم ثم نادت علي المتهم الثاني محمد عهدي عباس فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق فرد موجود يا أفندم ثم نادت علي المتهمين وحيد متولي وياسين منصور وتبين انهما هاربان ولم يحضرا. 052 مليون جنيه ثم استمعت المحكمة لطلبات المحامين الحاضرين للادعاء بالحق المدني ضد المتهمين.. فتحدث اولا د. عثمان الحفناوي وقال إنه حاضر ممثلا لنقابة المحامين كرئيس للجنة العامة لانقاذ مصر من الفساد ولجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة وطالب بتعويض 002 مليون جنيه وانضم الي النيابة العامة في المطالبة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين، وطلب ياسر الديب المحامي بالادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 01 آلاف جنيه، والمحامي ابراهيم بسيوني ادعي ضدهم مدنيا بمبلغ 05 مليون جنيه يتم تخصيصها لصالح اسر شهداء الثورة. تربح وإضرار عمدي ثم وقف محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا لتلاوة قرار الاحالة.. فأكد ان المتهمين أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي ووحيد متولي وياسين منصور ارتكبوا عام 7002 بدائرة بولاق ابو العلا الجرائم المسندة اليهم.. فالمتهم الاول احمد المغربي بصفته موظفا عاما وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بأن ابرم بصفته الوظيفية تعاقدا ببيع 311 فدانا بالحي الثامن بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 آكتوبر المملوكة لجهة عمله الي شركة اخبار اليوم للاستثمار علي خلاف القواعد التي تحظر التصرف في الاراضي قبل سداد كامل ثمنها واقامة المشروع المحدد للتخصيص لتتمكن الشركة بذلك من تغطية تصرفها في المساحة ببيعها لشركة راكين ايجيبت للاستثمار العقاري والتي استحوذت عليها شركة بالم هيلز التي يساهم بها الوزير السابق عن طريق شركة المنصور والمغربي مما حق ربحا له وللشركة التي تم التصرف في المساحة لصالحها بما يمثل الفارق بين سعر 515 جنيها للمتر الذي بيعت به وسعر الارض مثلها وقتها وهي 058 جنيها للمتر وذلك بإجمالي 951 مليون جنيه. واضاف رئيس النيابة ان المغربي بصفته وزير إسكان اضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بأن ابرم التعاقد المشار اليه علي خلاف القواعد المقررة بجهة عمله والتي تحظر بيع الاراضي المخصصة من هيئة التعمير قبل سداد كامل الثمن واقامة المشروع الاسكاني عليها بما ترتب عليه عدم استفادة جهة عمله من هذه الارض عند اعادة التصرف فيها وفق سعر المثل، مما ألحق ضررا ماليا متمثلا في الفارق بين سعر المثل للارض وقت استحقاق استردادها وما سددته شركة اخبار اليوم للاستثمار يبلغ 272 مليونا و598 ألف جنيه. السجن 51 سنة واضافت النيابة ان المتهمين الثاني والثالث والرابع اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم.. حيث قام المتهم الثاني عهدي فضلي باتمام اجراءات بيع مساحة الارض لشركة راكين ايجيبت التي انشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز للتعمير علي خلاف القواعد المقررة والتي لاتجيز له التصرف ببيع الارض قبل سداد ثمنها واقامة المشروعات الاسكانية عليها، كما قام الثالث بابرام التعاقد باسم شركة راكين التي ليس لها سابق لنشاطها حتي تتمكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ علي الارض بعد مرور شهرين فقط من اتمام التعاقد، والمتهم الرابع ياسين منصور ظهر بمظهر من يطلب شراء الارض باسم بالم هيلز بعرض متدن لتفضيل عرض شركة راكين عليه للتمويه ومحاولة درء الشكوك لصلته بالمتهم الاول وزير الاسكان ثم قام بالاستحواذ علي شركة راكين مما ترتب عليه ايلولة الارض لشركة بالم هيلز بأقل من السعر الحقيقي في حالة ما اذا تم اتباع الاجراءات الصحيحة التي تقضي باسترداد الارض وعدم بيعها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. واكدت النيابة ان المتهمين ارتكبوا الجرائم بالمواد 04 فقرة2، 3، 14 ، 511، 611 مكرر 1، 811، 811 مكرر، 911، 911 مكرر وطالبت بتطبيق اقصي عقوبة علي المتهمين وهي السجن المشدد 51 سنة. مواجهة المغربي وعهدي ثم واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات.. فسألت المغربي: هل بعت 311 فدانا بما يساوي 474 الفا و006 متر بسعر572 جنيه للمتر لشركة اخباراليوم ولم تبعها بسعر 058 جنيها للمتر؟ فأنكر المغربي لم يحدث ومابعتش اساسا.. بل أنا عدلت عقد كان موجود منذ عام 8991. وسألته المحكمة : هل كنت تعرف ان من سيشتري هو شركة راكين بسعر 515 جنيه للمتر والتي استحوذت عليها شركة بالم هيلز والتي تساهم فيها من خلال شركة المنصور والمغربي؟ ورد المغربي بإنكار واقعة علمه بذلك وقال: لا يا أفندم. ثم سأل رئيس المحكمة المتهم الثاني عهدي فضلي هل بعت الارض التي اخذتها من هيئة التعاونيات لانشاء مساكن للموظفين عليها وكان المفروض ترجعها لهيئة التعاونيات ولكنك بعتها بأقل من سعر السوق لشركة راكين الصورية، مما الحق ضررا بالهيئة بينما استفادت بالم هيلز بفارق السعر؟ ورد عهدي: ان اخر قرار في العقد مع جهاز المدينة ان الارض لم تكن بغرض الاسكان بل مشروع تنموي وكان مطلوبا برنامج تنفيذ وقدمناه.. ولا أعلم ان راكين باعت لبالم هيلز فذلك لا أعلم عنه شيئا. براءة وإدانة واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين فقال دفاع المغربي: ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته بحكم بات وردد شعر »اني ان ظلمت لا ابتغي العدل في ظلم الجميع.. ابتغي عدلا يسود كل الربوع.. لانفرق بين كبير في السن وطفل رضيع« وقال انه اطلع علي ملف الدعوي وصورها وجاهز للدفاع في الدور المقبل، وطلب اخلاء سبيل المتهم، وقال ان القضية جنائية والمحامون عليهم ان يكونوا أول من يرسي قواعد الديمقراطية، وللمدعين بالحق المدني ان يدعوا كما يشاءون ولكن للمتهم حق الدفاع الكامل عنه وطلب باقي المحامين عن المتهمين التأجيل للاطلاع والحصول علي نسخة من الدعوي. وردت النيابة بأن الدفاع حضر التحقيقات واطلع وطلبهم مجرد حجة لتعطيل العدالة بدون مبرر..واكد المدعون بالحق المدني انهم جاهزون للمرافعة. 272 مليونا وسألت المحكمة دفاع المغربي هل لديهم فكرة بان المتهم الهارب ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز عرض عن طريق محاميه محمد بيبرس ممثل بهاء ابو شقة ان يسدد الفارق في ثمن الارض 272 مليونا و598 ألف جنيه للرد علي اية شبهة وانه قدم الطلب للنيابة العامة لجبر الضرر الذي اصاب المجتمعات العمرانية.. ورد الدفاع بأنه يعلم ان شركة بالم هيلز تدرس هذا الامر بجدية لسداد فارق الثمن وهو امر سيتم الكشف عنه في الايام القادمة. ثم اثبتت المحكمة حضور الشهود امير الزهار وحسام خالد واحمد محمد وجمال احمد ابراهيم وعدم حضور عبدالمجيد حسن ومدحت رزق وزاهر حامد واحمد مجدي عبدالعزيز وقررت رفع الجلسة للمداولة. مشادة وتأجيل وبمجرد رفع الجلسة للمداولة خرج المتهمان من القفص لسيارة الترحيلات وحدثت مشادة بين الدفاع، وطالب المدعون بالحق المدني بسرعة الفصل في القضية ومعاقبة الجناة ومن نهب المال العام وانفعل المحامون وهم يتحدثون. وبعد خمس دقائق عادت هيئة المحكمة لتعلن تأجيل القضية لجلسة 3 ابريل القادم للاطلاع وحصول الدفاع علي نسخة من القضية علي ان يتم اعلان الشهود لسماع شهادتهم الجلسة القادمة. والمحكمة تنعقد في الأسبوع الاول من كل شهر واكدت حرصها علي الفصل في القضية وسماع الشهود والمرافعات وحجز الدعوي للحكم الشهر القادم.