الخبير القانوني د. حسام لطفي:

التعديلات التي ستحكمنا عاما كاملا تشوبها المخالفات والقصور

لايزال خبراء وفقهاء القانون يطرحون مخاوفهم واعتراضهم حول التعديلات الدستورية الجزئية الاخيرة. الدكتور حسام لطفي استاذ القانون بحقوق بني سويف.. كان واحدا من اساتذة القانون الذين اعلنوا رؤيتهم ومخاوفهم في المؤتمر الذي نظمه نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة .. الاخبار حاورته حول اهم المخاوف التي طرحها
في البداية يطرح الدكتور حسام لطفي تساؤله قائلا: لابد ان نتفق في البداية علي حقيقة محددة.. هل سقط دستور 71 بقيام ثورة 25 يناير ام لم يسقط؟ الواقع ان الدستور قد سقط.. لانه طبقا للدستور فان السلطة تنتقل الي رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية العليا في حالة خلو منصب الرئيس ولكن هذا لم يحدث.. ومعني هذا ان الدستور سقط بالفعل واننا لا نعمل به منذ قيام الثورة. والقاعدة في القانون ان الذي يسقط لا يعود.
ضد القانون
هل يمكن اعتبار التعديلات الجزئية حالة استثنائية مؤقتة لتسيير امور البلاد لحين تحقيق جميع المطالب والوعود ؟
حتي اذا اعتبرنا ذلك.. فاننا يجب ان نعلم ان دستور 71 بتعديلاته الجزئية سيظل يحكمنا لمدة عام وسننتخب به مجلسي الشعب والشوري ثم الرئيس.. ومن هنا فان التعديلات التي حدثت تحتاج بالفعل الي اعادة نظر في امور كثيرة فبعضها تشوبه المخالفات بالاضافة الي وجود نصوص كان لابد من اضافتها للتعديلات:
اولا: المادة 75 تفترض ان مزدوج الجنسية مزدوج الولاء وينبغي حرمانه من حقوقه السياسية مثل الترشيح لرئاسة الجمهورية.. وهذا امر يتعارض مع مبادئ القانون المصري الذي يجيز ازدواج الجنسية.. كما ان نفس المادة تحرم كل من يحمل ابواه جنسية اجنبية من الترشيح للرئاسة وهو ايضا امر غريب .. فقد يكون الاب او الام حاصلا علي الجنسية الاجنبية لظروف خاصة ومنذ زمن طويل او حديثا بعد ان كبر ابناؤهما.. فما هو ذنب الابن في ذلك.. ولماذا يحرم من مباشرة اي حق من حقوقه السياسية .
نائب الرئيس
ثانيا: كان يجب ان تتضمن التعديلات ما يخص نائب رئيس الجمهورية وان تنص علي ضرورة اختياره بالانتخاب وليس بالتعيين وان يتم انتخابه مع الرئيس ولمدة ولايته وان تحدد اختصاصاته في الدستور.
- وما اهمية ذلك؟
اهميته ان يطمئن الشعب الي ان من يباشر اختصاصات الرئيس محل ثقة منه.. وقد مررنا بتجربة اثارت القلق حينما سافر الرئيس السابق مبارك لاجراء جراحة.. ونتيجة عدم وجود نائب له قام بتفويض سلطاته لرئيس الوزراء.. وبصفة عامة فان ذلك له مخاطره فقد يكون رئيس الوزراء او الشخص الذي تم تفويضه علي خلاف مع مؤسسة الرئاسة او لديه اهواء او مطامع اوممثل لحزب معين.
تفرغ النواب
ثالثا: كان يجب ان تنص التعديلات علي ضرورة تفرغ اعضاء مجلسي الشعب والشوري من العمل الحكومي او الخاص تفرغا كاملا وهو امر ضروري للمصلحة القومية و مطبق في دول كثيرة.
رابعا: كان يجب ان تنص التعديلات علي عدم جواز الجمع بين الوزارة وبين عضوية المجالس النيابية سواء شعب ام شوري حتي لا يأخذ الوزير حصانة وحتي يقوم عضو المجلس التشريعي بآداء دوره في الرقابة علي الوزير الممثل للسلطة التنفيذية بحرية تامة وبدون تبعية.
خامسا: من المخالفات التي تضمنتها التعديلات ايضا تحصين قرارات لجنة الترشيحات للرئاسة ضد الطعون .. وهو ايضا امر غير مقبول وقد يتعارض مع المصلحة القومية .
مجلس الشوري
سادسا: هناك نص كان يجب اضافته فورا وهو مهم جدا لغرس الانتماء والولاء للوطن في قلوب الاجيال الحالية والقادمة ولا ينبغي تأجيله بعد هذه الثورة .. هذا النص هو ضرورة حظر وضع صور رئيس الجمهورية في اي مكتب داخل اي مؤسسة او هيئة او مدرسة او جامعة .. وان توضع بدلا منها صورة علم مصر كرمز للدولة التي يجب ان يكون لها الولاء اولا واخيرا.
هل نحن في حاجة الي مجلس شوري.. وكيف يتم اختيار اعضائه لتتحقق منه الاستفادة المطلوبة؟
نحن بالفعل في حاجة الي مجلس شوري لاننا نحتاج لاصحاب الخبرة ولكن لا ينبغي ان يكون هذا المجلس كما كان من قبل اي وسيلة لتكريم المقربين .. بل لابد ان يحدث تغيير جذري في اختيار اعضائه بحيث يتم اختيار ثلثي اعضائه بترشيحات من كيانات اكاديمية وجامعية والثلث الآخر يكون منتخبا
ثلاثة شهور
وما هي الاقتراحات الاكثر ضمانا لتحقيق مطالب الثورة وسيادة القانون؟
كان يجب تحقيق ثلاثة امور.. اولا : تعيين مجلس رئاسي مصري من شخصيات مدنية بعدد فردي (ثلاثة او خمسة مثلا) لترجيح الاصوات في القرارات المختلفة.. ثانيا: يتم تعيين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.. ثالثا: تعيين حكومة مدنية.. وقد تحقق المطلب الثالث فقط ولم يتحقق المطلبان الاول والثاني.. فلماذا لا تتأخر الانتخابات ثلاثة شهور يتم خلالها وضع دستور جديد وهي فترة كافية جدا.. وبعدها يتم استفتاء الشعب علي الدستور الجديد في يونية القادم .. ثم تتاح فرصة اخري مناسبة لاجراء انتخابات المجلسين والمحليات ثم انتخابات الرئاسة.. لتأتي كل هذه الاجراءات في اطار دستوري يضمن الاستقرار وسيادة القانون والعدالة والديمقراطية الحقيقية.