الداخلية : سحب السلاح من الأمناء أثناء الراحة عقب إقرار التشريعات الجديدة

وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة الاستمرار في عقد دورات تدريبية للأمناء والأفراد في مجال حقوق الإنسان، وتنظم علاقة رجل الشرطة بالمواطن، حيث تركز برامج التأهيل علي دور رجل الشرطة وحقوق الإنسان وضوابط أداء رجل الشرطة لدوره الأمني والخدمي في ظل قوانين حقوق الإنسان، وفن التعامل مع المواطنين والتأكيد علي الصفات التي يجب أن يتحلي بها رجل الشرطة أثناء التعامل مع المواطنين، وتدارك الأخطاء الوظيفية التي تُسيء للصورة الذهنية لرجل الشرطة وعرض الصورة الذهنية «الإيجابية والسلبية» عن رجال الشرطة لدي الجمهور، والعمل علي تنمية ثقة المواطنين في رجل الشرطة ودعم جسور التواصل مع المواطنين. وكلف عبد الغفار كافة قطاعات وزارة الداخلية بإعداد برامج تدريبية بالتنسيق مع مصلحة التدريب، وكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، لتنمية المهارات في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، والقيم المهنية والسلوكية بصورة دورية بهدف معالجة الأخطاء الوظيفية ووضع الأُطر المثلي للتعامل مع المواطنين وفق القواعد القانونية. وأكدت مصادر أمنية، أن أمناء الشرطة والأفراد يخضعون للمراقبة والمتابعة الدورية من قبل أجهزة الأمن بعد تكرار حوادثهم، وتم إحالة عدد منهم لقطاع التفتيش مؤخراً ووقف البعض عن العمل، وتحقق الأجهزة الرقابية في البلاغات المقدمة ضدهم باستمرار.
ومن ناحيته قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام انه سيتم سحب السلاح من امناء الشرطة اثناء الراحة عقب إقرار التشريعات الجديدة للوزارة وعرضها علي مجلس النواب للموافقة عليها. وأشار اللواء ابو بكر المتحدث باسم الداخلية إلي أن الوزارة أجرت عدة تعديلات تشريعية علي قانون الشرطة، وانتهت منها وأرسلتها إلي مجلس الوزراء، الذي وافق عليها قبل إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، ثم عرضها علي مجلس النواب.