قدم حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بلاغا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تحت رقم 6141 ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق يتهمه فيه بارتكابه جرائم عدة ضد الشعب المصري خاصة والمتظاهرين سلميا في ميدان التحرير ومختلف المحافظات اثناء الثورة الشعبية وبالاخص يومي 52 و82 يناير الماضي. واكد أبوسعدة في بلاغه ان العادلي اصدر اوامره لجميع قوات الشرطة من ضباط وافراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة الي المدن وحفظ الامن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة وهو ما أدي الي تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون واقسام الشرطة مما ادي الي ترويع المواطنين الآمنين واصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضي في عموم ارجاء البلاد لما قاموا به من اعمال نهب وسرقة وقيام اعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة مثل احراق بعض افرع البنوك واتلاف ماكينات الصرف الآلي وكذا نهب بعض افرع المولات التجارية الكبري وحرقها. واضاف أبوسعدة في بلاغه ان العادلي اصدر اوامره مباشرة للضباط والجنود باطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين مما ادي لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس واصابة المئات من المواطنين بمختلف انحاء الجمهورية والسماح لضباط وافراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة في التعدي علي المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالايدي والارجل والعصي والهراوات الخشبية. واعتبر ابوسعدة ان تلك الوقائع تعد تحريضا علي ارتكاب جريمة التعذيب البدني والعصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المتجمعين سلميا من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر كما أشار أبوسعدة في بلاغه ان العادلي ارتكب ايضا جرائم يوم الجمعة 82 يناير الماضي لتكرار اصدار اوامر مباشرة للضباط والجنود باطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين المجتمعين سلميا في مختلف المحافظات منها القاهرة الكبري والاسكندرية والسويس وشمال سيناء والدقهلية واصابة المئات من المواطنين في مختلف انحاء البلاد.