في جلسة الاستثمار في أفريقيا:

قابيل: المشاركة في سلاسل القيمة العالمية محدودة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها بالسلاسل العالمية بشكل مباشر الأمر الذي يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتطوير المهارات وتنويع الصادرات، وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة في تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة.
وقال الوزير خلال مشاركته في الجلسة الرابعة لمنتدي افريقيا 2016 التي عقدت تحت عنوان «الاستثمار في افريقيا» إن مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية لا تزال محدودة، كما أن أكثر من ثلثي تلك المشاركة مرتبط بالدول الغنية في الموارد الطبيعية في القارة في ضوء الاعتماد الكبير علي القطاعين الزراعي والتعديني وانخفاض مستويات التصنيع وذلك علي الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ حوالي 6% خلال معظم العقد الماضي وهناك 6 اقتصاديات افريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال هذه الفترة، مشيراً إلي أنه من الممكن أن تصبح أفريقيا أحد اقطاب النمو العالمي في خلال جيل واحد من خلال تحقيق التشابك اللازم للاقتصادات الإقليمية.
وأشار الوزير إلي أن هناك العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التي تواجه اندماج الدول الأفريقية في سلاسل القيمة سواء الاقليمية أو العالمية تتمثل في الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، مطالباً الحكومات الأفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة.
وأشاد قابيل بمبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تدعم المساعي المشتركة لزيادة الاعتماد علي سلاسل القيمة وذلك من خلال إعداد دراسة جدوي مهمة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الأفريقية الشاملة الذي من المنتظر أن يصبح المنبر الأفريقي الأول المعني بتطبيق هذه المبادرة.
وأوضح قابيل أن التجارب اظهرت أن دخول الأسواق العالمية لا يحدث ببساطة أو عن طريق الصدفة، انما تكون من خلال جهود مستمرة تعتمد علي التخطيط الدقيق والتنفيذ وتنطوي علي تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلي أن دور الدولة في هذا الإطار سيكون حاسما في عدد من المجالات ومن بينها. الحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال توفير البنية التحتية وخلق بيئة تنافسية والعمل علي إزالة تشوهات السوق وبناء الاقتصاد القائم علي المعرفة الذي يعمل علي تشجيع أنشطة البحث والابتكار وتطوير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية، لتحسين فرص زيادة التجارة الداخلية والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. ودعم جودة التعليم وضمان وجود العمالة الماهرة والمدربة.