النائب العام يبحث مع نظيره السويسري إجراءات استرداد أموالهم المتحفظ عليها

العدل : أثبتنا تورط الرئيس الأسبق في قضايا فساد و«الكسب» يطلب رفع التحفظ عن 800 مليون دولار

بحث المستشار نبيل صادق النائب العام مع نظيره السويسري ميشيل روبير والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليا اجراءات استرداد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد صدور حكم نهائي ضده من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن 3 سنوات والزامهم برد 125 مليون جنيه.. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر النيابة العامة بالتجمع الأول.وأكدت مصادر بوزارة العدل أن مصر استطاعت ان تثبت للنائب العام السويسري ان الحكم الصادر بادانة مبارك بات ونهائي واثبتت تورط الرئيس الأسبق في قضايا فساد بالداخل والخارج.. وكشفت مصادر بوزارة العدل ان نيابة الأموال العامة حصلت علي الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتأييد حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه 3 سنوات والزامهم برد 125 مليون جنيه لتسليمها إلي النائب العام السويسري لبدء استرداد أموال مبارك المجمدة لدي البنوك السويسرية طبقا لما تقضي به القوانين السويسرية بضرورة صدور حكم ادانة بالفساد لاسترداد الأموال المهربة. وأكدت المصادر ان الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة العليا ستقوم بتسليم النائب العام السويسري طلبات التصالح والتسوية المقدمة من عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين في عهد الرئيس مبارك والمتحفظ علي أموالهم لدي البنوك السويسرية وذلك للبدء في رفع التحفظ والتصالح مع الدولة المصرية.
وصرح المصدر بأن قيمة الأموال المجمدة لدي البنوك السويسرية تبلغ تقريبا 800 مليون دولار.