دموع الري تحتاج طلبات إحاطة لتجفيفها

مليار و200 مليون جنيه تائهة بسبب خناقة مع الزراعة

مشاكل بالجملة تواجه قطاع الري في بلد الزراعة «مصر» هذه المشاكل أثرت بشكل كبير علي الانتاج الزراعي وتبوير الأراضي.. ومع انتخاب مجلس النواب الجديد يأمل عدد كبير جدا من المصريين في حل مشاكل الري لعودة مصر لتتربع علي عرش الزراعة مرة أخري.. السطور القادمة تحمل أهم مشاكل الري المطلوب من مجلس النواب التصدي لها.. ترصد «الاخبار» عددا من المشكلات المعطلة في وزارة الري علي المستويين المحلي والخارجي تنتظر حلها خلال الفترة المقبلة خاصة مع بداية انتخاب برلمان جديد والمعروف باسم برلمان ثورة 30 يونيو وخاصة المتعلقة بالري والزراعة للحفاظ علي كل قطرة مياه في ظل تصاعد ازمة سد النهضة ومنها مشروع الري الحقلي الذي يؤدي تطبيقه الي توفير 10مليارات متر مكعب واستقطاب فواقد نهر النيل وازالة التعديات ونقص مياه الري بنهايات الترع واصدار قانون النيل الموحد
قال مصدر مسئول ان أهم مشاكل الري هي تراجع تطبيق منظومة مشروع الري الحقلي بأراضي الوادي والدلتا في 5 ملايين فدان، فهذا المشروع يهدف تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي وتطوير الري الحقلي علي مستوي الزراعات والتسوية بالليزر ومواسير الري الداخلية. لترشيد استهلاك المياه وتوفير حوالي 10 مليار متر مكعب من المياه لتنفيذ خطط التوسع الأفقي للدولة، ضمن خطة الاستصلاح التي تستهدف 4 ملايين فدان، لترشيد استهلاك مياه الري وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقي للدولة، والتوسع في استخدام الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية المحصولية رأسيا.
واضاف المصدر أن هذا المشروع من اهم المشاريع التي يجب علي البرلمان القادم مناقشتها وحلها خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين الزراعة والري حول فشل مشروع تطوير الري الحقلي ب5 ملايين فدان وعرقلة المشروع لانفراد كل وزارة بالتمويل البالغ مليار و200 مليون دولار منحا وقروضا تمولها جهات دولية، دون تطبيق المشروع، موضحا أن وزارة الزراعة تتهم الري بسوء التخطيط لتنفيذ المشروع رغم تنفيذه حاليا وتطبيقه في 10 محافظات، في 10 محافظات بأراضي الدلتا ووادي النيل، منها البحيرة كفر الشيخ أسيوط سوهاج قنا، والأقصر، والمنيا وبني سويف والدقهلية والشرقية، في 300 الف فدان،
كما تقوم وزارة الري بإلقاء التهم علي وزارة الزراعة بعدم مطابقة مواسير الري علي مستوي الحقول، ومحابس التحكم في المياه للمواصفات القياسية، والاهتمام فقط بتحصيل مقابل توصيل منظومة الري المطور إلي الزراعة مقدما، بالمخالفة للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي. وأضاف المصدر أن هدف تطبيق مشروع الري الحقلي لتوفير مياه الري في استصلاح واستزراع أراضٍ جديدة، إلي جانب زيادة في المساحة المنزرعة، والتي تشغلها حاليا قنوات الري والمجاري المائية فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكاني في مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان في مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادي والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري في النظم القديمة، إلي جانب تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها وتقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي.. مطلوب من البرلمان ايضا سرعة إصدار قانون موحد لحماية النيل لالزام جميع الجهات المعنية خاصة بعد انتهاء وزارة العدالة الانتقالية من مراجعة مشروع قانون النيل الموحد والذي يهدف إلي توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصًا حصريًا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة علي مجري نهر النيل وجعلها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في منح أي تراخيص دون أية وزارة أو جهة سواء الحكم المحلي أو المحافظات.