بعد انخفاض الدولار أمام الجنيه 20 قرشا لأول مرة

الخبراء والمستثمرون يحددون روشتة الصمود أمام الأخضر

تسود سوق الصرف حالة من الهدوء والحذر بعد القرار الذي اصدره البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي بخفض قيمة الدولار امام الجنيه 20 قرشا لاول مرة منذ عدة اشهر والذي جاء كضربة موجعة للسماسرة والمتاجرين بالعملات الاجنبية حيث تراجع سعر الدولار خلال ساعات من القرار في السوق السوداء لاول مرة بعد ان كان يشهد الدولار ارتفاعا متواصلا خلال الأسابيع الماضية وتسود حالة من التفاؤل المستثمرين ورجال الاعمال والغرف التجارية والصناعية بان الاسواق ستشهد حالة من الاستقرار والهدوء بعد انخفاض قيمة الدولار امام الجنيه والذي يمكن ان ينعكس علي انخفاض الاسعار للكثير من السلع وطالب الخبراء والمستثمرون بازالة المعوقات التي تواجه توفير الاحتياجات من الدولار والعملات الاجنبية والعمل علي ايجاد بدائل جديدة للدولار حتي يمكن توفير موارد العملات الاجنبية خاصة انها تؤثر علي حركة التجارة والاستثمار وان الدولار ضروري في توفير احتياجات البلاد من السلع التامة الصنع في بعض المجالات او توفير احتياجات المصانع من المواد الخام او السلع المكملة وطالبوا محافظ البنك المركزي الجديد بالاستمرار في الاجراءات المكملة لاعادة الانضباط إلي سوق الصرف وتشجيع المتعاملين والمواطنين علي التعامل بالدولار.
و بالنظر إلي الارقام يتلاحظ من التقارير ان الايرادات من الدولار سنويا تصل إلي حوالي 80 مليار دولار منها حوالي 18 مليارا تحويلات المصرييين في الخارج وحوالي 5 مليارات ايرادات قناة السويس وايرادات السياحة التي يمكن ان تتأثر خلال المرحلة القادمة تتراوح بين 8 مليارات و12 مليار دولار سنويا وايرادات الصادرات المصرية تتراوح بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار و ان الصادرات المصرية شهدت بعض التراجع خلال الاشهر الماضية و ان ايرادات السياحة ستكون اكثر تأثرا ويمكن ان نستعيض عن التراجع من موارد الدولار والعملات الاجنبية من خلال تشجيع المصريين علي زيادة تحويلاتهم الخارجية ودعم الصادرات وتشجيعها.
بداية قوية
قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ان الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لحل ازمة الدولار بداية قوية لاعادة الانضباط والاستقرار إلي سوق الصرف وان مشكلة سوق الصرف حاليا هي ندرة العملات الاجنبية وتراجعها اذا لم تسارع الحكومة بالتحرك وان انخفاض السياحة والصادرات يمكن ان يكون عائقا امام الحكومة والمستثمرين واكد ان الحكومة عليها اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار والعمل بما ينعكس علي زيادة الموارد من الدولار والعملات الاجنبية وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار وارسال رسالة قوية إلي العالم بان مصر تغيرت و الاسراع بالتواصل مع الدول الخارجية لتغيير الصورة عن مصر وتعديل القرارات التي اتخذتها بعض الدول.
و قال محمد امبابي سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة المنشآت السياحية والفنادق ان المقترحات تتضمن قيام الحكومة بدورها في دعم الصناعة لتشجيع الصناعة الوطنية والاسراع بتفعيل القانون الخاص بتفضيل المنتج الوطني لتخفيف الاستيراد وتقليل الطلب علي الدولار والعملات الاجنبية الاخري خلال المرحلة القادمة حتي لا يشهد الجنيه تراجعا امام الدولار بسبب تراجع الموارد وذلك من خلال توفير آليات لدعم تلك الصناعات من خلال مركز تحديث الصناعة و برامج التدريب التي تم تجميدها بالاضافة إلي صندوق دعم الصادرات والعمل علي زيادة دعم الصادرات والالتزام بسداد مستحقات المصدرين حتي يمكن زيادة الانتاج وتوفير موارد جديدة للدولار من خلال زيادة الصادرات والتي تنعكس بقوة علي زيادة قوة الجنيه امام الدولار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب و خروج مصر من الكبوة الاقتصادية والحد من حالة الركود والكساد التي يمكن ان تهدد بعض القطاعات وخاصة التي لها علاقة مباشرة مع قطاع السياحة.
وقال محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية انه علي الحكومة زيادة التيسيرات لتشجيع السياحة العربية خلال المرحلة القادمة حيث يمكن زيادة السياح العرب إلي اكثر من 3 ملايين سائح خاصة ان المنطقة تشهد حالة من القلق والارتباك في الكثير من الدول المحيطة والتي يمكن جذب السياح إلي مصر بدلا من هذه الدول خاصة وان الكثير من السياح العرب يفضلون مصر خاصة ان تكلفة السياحة في مصر اقل من التكلفة في الكثير من الدول.
تشجيع المستثمرين
وطالب حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستورين بضرورة اعادة النظر في بعض الاجراءات التي لها علاقة بسوق الصرف حتي يمكن تشجيع المستثمرين علي التعامل بحرية علي الدولار والعملات الاجنبية خاصة ان إحجام الكثير من المواطنين عن بيع الدولار ينعكس علي انخفاض المعروض وزيادة الطلب مما يكون له اثر عكسي علي انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع اسعار الكثير من السلع خاصة أنه يتم استيراد حوالي 50% من احتياجاتنا من السلع الغذائية مما يتطلب توفيرا احتياطيا لاستيراد السلع وحتي لا يتراجع الاحتياطي الاجنبي. وقال احمد فودة نصير عضو الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية انه علي محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر الاسراع باتخاذ قرارات عاجلة لطمأنة المواطنين والمستثمرين باستقرار سوق الصرف وثبات الجنيه امام الدولار للحد من الاقبال علي عملية الدولرة خاصة بعد خفض قيمة الدولار امام الجنيه 20 قرشا لأول مرة واقبال المواطنين علي شراء الدولار وتخزينه لخفض الطلب حتي لا يرتفع سعر الدولار.