«الزراعة» تتحدي الأزمات

تحديد ملامح ال 1٫5 مليون فدان و تحجيم التعديات

رغم الأزمات التي مر بها قطاع الزراعة في مصر خلال الفترة الماضية وكان اخطارها قضية فساد وزارة الزراعة التي أطاحت بالوزير ومعاونه ، إلا أن وزارة الزراعة اجتازت هذه الأزمة وحققت عدة نجحات في شهور قليلة.. فالبداية كانت مع الإعلان عن مشروع المليون ونصف المليون فدان ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستصلاح أربعة ملايين فدان خلال الفترة الرئاسية الأولي، وبالفعل بدأت تتضح ملامح المشروع في عدد من محافظات الوجه القبلي خاصة الوادي الجديد في مدينة الفرافرة.
وكان القبض علي وزير الزراعة السابق صلاح هلال بمثابة إعلان من الدولة عن نيتها في محاربة الفساد، حيث تم إلقاء القبض عليه هو ومدير مكتبه ورجل أعمال بتهمة الاستيلاء علي آلاف الأفدنة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي، وتحويلها الي قصور وفيلات ومنتجعات سياحية بدلا من زراعتها واستصلاحها.
كما شهد القطاع أيضا قرارات تخص الفلاح كان أهمها وقف الملاحقات للمعتمرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي حتي نهاية العام، بالإضافة إلي الحصول علي شهادة من منظمة الفاو تؤكد أن مصر ضمن أكثر الدول التي تعمل علي محاربة الجوع والفقر.
المليون ونصف المليون فدان
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير النهائي للمراحل الثلاثة لاستصلاح وزراعة ال1.5 مليون فدان، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استصلاح 4 ملايين فدان، لزيادة الرقعة الزراعية.
وأكد التقرير أنه تم تحديد مساحات المرحلة الأولي في 9 مناطق علي أن يكون مصدر الري هو المياه الجوفية، وهي الفرافرة القديمة 30 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرة 135 ألف فدان، والمناطق التي تروي سطحي وهي 3.5 ألف فدان بقرية الامل، 168 ألف فدان بتوشكي منها 143 ألف فدان ري سطحي و25 ألف ري آبار بمنطقة، بالإضافة إلي منطقة غرب المراشدة وتروي سطحي بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروي بالمياه الجوفية بإجمالي مساحات 500 ألف فدان.
وأوضح التقرير، أن المرحلة الثانية تضم 9 مناطق تروي بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، ومنها منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم امبو 25 ألف فدان، والمغرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان لتصبح إجمالي مساحات المرحلة الثانية 490 ألف فدان.
وأشار التقرير إلي أن المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع ال1.5 مليون فدان بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، في 5 مناطق تروي بالمياه الجوفية، وتضم الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب «2» بمساحات 150 ألف فدان.
القضاء علي الفساد
ومن ناحية أخري يعتبر القبض علي وزير الزراعة السابق صلاح هلال، أوضح مثال علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل تنفيذ تعهده بالقضاء علي الفساد والفاسدين أيا كانت مواقعهم، حيث إنه لم يتسن لوزير الزراعة إعلان استقالته بناءً علي تعليمات من الرئيس السيسي حتي تم إلقاء القبض عليه عقب خروجه من مكتب رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.
وأكد عدد من الخبراء أن مصر شرعت في إجراء سلسلة من الإصلاحات الرامية إلي تعزيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات السياسية منذ اندلاع ثورة يناير2011، لكن الجهود التي بذلت مؤخرًا لإصلاح الزراعة في عهد «هلال» لم تكن علي المستوي المأمول، حيث حظر واردات القطن لزيادة الإنتاج المحلي، رغم أن مصر ينمو بها قطن طويل التيلة ذات جودة عالية والمعروف ب«الذهب الأبيض».
تراجع التعديات
كشف التقرير السنوي للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، عن تراجع التعدي علي الأراضي الزراعية خلال العام الحالي، خاصة خلال الفترة التي تولي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مقارنة بالعامين السابقين. كما أظهر التقرير نجاح أجهزة الدولة ممثلة في وزارات الداخلية والزراعة في إزالة أكبر قدر من المباني المقامة علي الأراضي الزراعية خلال العام الجاري مقارنة بعامي 2012 و2013. تلقت مصر أول شهادة تقدير دولية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بشأن قدرتها علي خفض معاناة الفقر ومكافحة الجوع لأقل من 5 %.
ديون الفلاحين
تم إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، أو فروعه، ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة «التبديد» إلي ما بعد 31 ديسمبر المقبل، واتخاذ ما يلزم لتأجيل القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا إن كان حتي نهاية العام، مع مراعاة إعمال القواعد المقررة قانونا في شأن التسويات أو الصلح بين البنك وعملائه.
وأصدر النائب العام كتابًا دوريًا بهذا المضمون لأعضاء النيابة علي مستوي الجمهورية، للعمل به وتطبيقه في القضايا الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعية، المرتبطة بمديونيات عملائه.