أعلنت الحكومة الانتقالية التونسية "وقف" انشطة التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم ابان عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تمهيدا لحله في الوقت الذي تجددت فيه أعمال العنف في تونس. وقال التليفزيون ان الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي بحظر اي تجمع او اجتماع يقوم به اعضاء الحزب واغلاق كل المراكز التابعة له او تلك التي يديرها، جاءت "ريثما يتم تقديم طلب رسمي الي القضاء بحل الحزب". ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تصاعدا للمواجهات واعمال العنف في مناطق متفرقة في البلاد. وأضرم شباب من المحتجين النار في مقر للشرطة بمدينة الكاف التي يسيطر عليها الجيش بعد مواجهات عنيفة أدت الي سقوط قتيلين. واتهمت الحكومة مرارا انصار الرئيس المخلوع بتدبير "مؤامرة" واكدت ان الهجمات التي تشن في بعض المدن هي من فعل عناصر من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. من جانب آخر تصاعدت دعوات وزيرة الخارجية الفرنسية "ميشيل أليو ماري" الي الاستقالة بعدما أقرت انها استخدمت طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال تونسي لقضاء عطلة في تونس أثناء الانتفاضة.