خبراء الاقتصاد والسياسة : نجحت.. وفشلت

د. مصطفي كامل: الوضع الاقتصادي أبرز التحديات.. د. علي السلمي: قرارات أثارت غضب الشعب

أجمع عدد من خبراء السياسة والاقتصاد علي ان حكومة المهندس ابراهيم محلب حاولت تنفيذ اجراءات كثيرة للاصلاح وحماية محدودي الدخل الا ان الوضع الاقتصادي الحرج الذي تواجهه الدولة والاداء الضعيف لبعض الوزراء دفع بضرورة التغيير للضخ بدماء جديدة. وأكد الخبراء ان الوضع الاقتصادي سيكون بمثابة تحد أمام الحكومة الجديدة التي ستكون مطالبة باتخاذ قرارات اقتصادية ذات مردود علي المواطن البسيط.
أكد د. جمال سلامة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس، أن أداء حكومة محلب لم يكن مناسب لتطلعات الشعب خاصة بعد الإتهامات التي أطالت ببعض المسئولين، مشيراً إلي أن بعض الوزارات التي لها دور خدمي مثل التعليم والصحة والزراعة والمحليات لم يشعر بها المواطن ولم تمس مصالحه،واستطرد قائلاً: «أن أداء بعض الأجهزة المحلية والمحافظين لم يشعر بها المواطن سواء في الخدمات او مشكلة النظافة وغيرها، كما ان ملف التعليم كان متدني جداً خاصة بعد القررات الأخيرة الخاصة بتقنين الدروس الخصوصية برعاية الحكومة والتي تعني بأن الحكومة فشلت في إصلاح ملف التعليم وأقرت الدروس الخصوصية.
واوضح د. مصطفي كامل استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة انه لا بد الاخذ في الاعتبار ان الوضع الاقتصادي للدولة حرج للغاية، وهذا واقع واجهته الحكومة السابقة وينتظر الحكومة المستقبلية، مشيرا ان حكومة محلب حاولت معالجتها باتخاذها حزمة من الاجراءات فيما يتعلق برفع الدعم، واصدار قوانين تكفل حماية بعض المجموعات الفقيرة خاصة في عدد من محافظات الصعيد، واكد ان الموقف الاقتصادي مازال حرج للغاية، لان هناك انخفاض في حجم الاحتياطي للعملات الاجنبية. ويري د.مصطفي ان اداء الحكومة يرتبط بشخص رئيس الحكومة، حيث يري ان المهندس ابراهيم محلب كان ناجحا جدا في الوقت التي تولي فيه وزارة الاسكان، ولكن هذا النجاح ليس بالضرورة يؤهلة الي قيادة الحكومة، كما ان رئيس الحكومة المستقيلة كما ذكر هو نفسه ليس سياسيا، ومن ثم قدرته علي الحوار مع الرأي العام المحلي والاجنبي ربما لم يكن موفقا تماما في هذا من وجهة نظري، وبالتالي اري ان الحكومة الجديدة سوف تواجة نفس المشاكل حيث ستواجه الوضع الاقتصادي الحرج وهذا هو التحدي الاصعب. وحول أداء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المستقيلة قالت د.باسنت فهمي الخبيرالاقتصادي انه كان ضعيفا للغاية، وشددت علي ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة يشعر بها المواطن العادي يكون لها مردود سريع علي الفقراء قائلة «عاوزين حكومة حرب « وأضافت أنه علي الرغم من أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب غير قادرة علي استيعاب معدلات البطالة أو تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة أو حتي مواجهة الديون المتراكمة» واضافت إن ما بذلته حكومة المهندس إبراهيم محلب، من جهود إصلاح الاقتصاد المصري المنهك، لم تكن كافية لتلبية احتياجات شعب قام بثورتين خلال عامين، رغم عدم إنكارهم لشجاعة الحكومة في التعامل مع بعض الملفات، واتخاذ قرارات كانت تتخوف منها حكومات سابقة، أهمها «ملف الدعم» وقالت إن أداء حكومة محلب لا يمكن أن يلبي تطلعات المواطنين، لأنه لا يواكب السرعة التي تحتاجها مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية المشوهة، التي لاتزال سارية بعد ثورتين وأضاف أن المشكلة الكبيرة التي عانت منها حكومة محلب، هي أن كل وزير يعزف منفردا عن باقي أفراد الحكومة، ولذلك لم يشعر المواطن بمردود الإصلاحات التي تمت.
ومن جانبه اكد محمد ابو حامد البرلماني السابق: أن قرار استقالة الحكومة جاء متأخرا جدا مضيفا انه كان هناك إخفاقات بشكل ملحوظ في أداء الحكومة علي المستوي الأمني والاقتصادي واقترح أبوحامد ضرورة تشكيل حكومة مصغرة تكون أشبه بحكومة إدارة الأزمات في أوقات الحروب.
بينما أكد طارق الخولي، عضو قائمة في حب مصر ان التغير الوزاري جاء في توقيت مفاجيء.
وقال د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء الاسبق، أن استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب متوقعة بعد شبهات الفساد التي تورط بها أحد الوزراء مشيرا إلي أن الحكومة أخطأت في وضع خطة للعمل الوزاري، وانشغلت في قضايا وقوانين لم تسفر عن نتائج واقعية، موضحا ان الحكومة كانت تأخذ قرارات اثارت غضب الشعب من اهمها قانون الخدمة المدنية الجديد، وتركوا القضايا الاساسية التي ينتظرها الشعب مثل الغلاء والخدمات الصحية وازالة القمامة وتنظيم المرور والمشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنين.
واضاف أن حكومة محلب لم توفُق في العديد من الملفات ولكنها نجحت في تخفيض الدعم علي المواد البترولية، وتخفيض أحمال الكهرباء.
ويقول د. طارق الغزالي حرب، ان قرار قبول استقالة الحكومة هو قرار متوقع خاصة بعد ثبوت تورط بعض الوزراء بقضايا فساد وما شهد مؤخرا من الهجوم المتواصل من الاعلام علي الحكومة.