لا مبالغة علي الاطلاق في التأكيد باننا نشهد حاليا انطلاقة كبيرة وقوية للعلاقات المصرية الروسية وان ما جري في الزيارة الهامة للرئيس السيسي لروسيا هو في حقيقته وجوهره وضع وترسيخ القواعد والاسس الصلبة التي تقوم عليها هذه العلاقات بما يحقق الرغبة المتبادلة في التعاون والتنسيق المشترك علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية ايضا. والقول بالاهمية البالغة للزيارة والمباحثات المتعمقة والناجحة التي جرت خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين هو استقراء صحيح يعكس واقع الحال بين القاهرة وموسكو حاليا ويؤكد في ذات الوقت التوافق المشترك علي فتح الطريق واسعا امام دعم وتقوية العلاقات في كل المجالات. وفي هذا الاطار نستطيع التأكيد علي المردود الكبير والواضح للزيارة في الانتقال بالعلاقات والتعاون والتنسيق المشترك بين الدولتين إلي آفاق رحبة وواسعة بحيث يرقي إلي مستوي الصداقة الاستراتيجية التاريخية والمتجددة بين الشعبين المصري والروسي وبحيث تتم ترجمة هذه الصداقة إلي واقع ملموس علي الارض من خلال المشروعات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري ونقل التكنولوجيا المتطورة وزيادة حجم ومستوي التبادل التجاري والسلعي واقامة المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر واعطاء دفعة كبيرة للتعاون العسكري والصناعات المتقدمة فضلا عن التعاون في المجال السلمي للطاقة النووية بالاضافة إلي المساهمة القوية لروسيا في المشروعات القومية الكبري في مصر وتطوير محور قناة السويس. ودون مبالغة فان الزيارة وما تم خلالها من اتفاق شامل علي التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات وعلي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية كانت ولا تزال تحظي باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من جميع مواقع ومراكز الرصد والتحليل الاقليمية والدولية وذلك نظرا للثقل النوعي لكلا الدولتين وتأثيرهما الفاعل اقليميا ودوليا في ظل ما تشهده المنطقة والعالم الان من تطورات جسيمة ومتغيرات خطيرة في الشرق الاوسط وحروب مشتعلة ومواجهات مع الارهاب واوضاع قلقة ومتدهورة في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها وهو ما يفرض التنسيق والتعاون المشترك.
