الوزراء يتسلم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من مجلس الدولة

اتحاد العمال يدين موقف النقابات المستقلة : وافقوا أمام محلب.. ورفضوا بعد خروجهم

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة اللائحة التنفذية لقانون الخدمة المدنية وارسله الي مجلس الوزراء لاصداره .. وقال مصدر قضائي من المتوقع أن يتم إدخال بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية قبل إقرارها دون الإخلال بنص القانون.. وأضاف أن اللائحة التنفيذية نصت علي أن الموظف يحتفظ برصيد إجازاته الاعتيادية، وفي حالة عدم استنفاذه له يستحق الموظف تعويضاً مالياً عنه.. وأوضح المصدر أن اللائحة نصت علي أن تحسب للمعين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه.. وأشار المصدر إلي أن اللائحة نصت علي حظر التجديد للخبراء الذين تجاوزوا سن ال60 لإفساح المجال للشباب.
يشار إلي أن قانون الخدمة المدنية الجديد صدر بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015، متضمنًا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، التي وصلت إلي نحو 19 تعديلا، والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر.. وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نحو 9 أبواب رئيسية، وتم توزيعها ما بين الأحكام العامة، والوظائف والعلاقة الوظيفية، وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة والحلول، والأجور والعلاوات، والإجازات، وانتهاء الخدمة، بالإضافة إلي باب الأحكام الختامية.
من ناحية اخري كشف عادل عبدالفضيل نائب رئيس اتحاد عمال مصر وامين صندوق النقابة العامة للمالية ان مجموعة نقابات مستقلة حضرت اجتماع المهندس ابراهيم محلب، واضاف انها وافقت علي الاتفاق الذي تم بفتح باب الحوار والنقاش حول القانون وتأجيل اصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلي حين انتهاء المناقشات والحوار وأدان الاتحاد العام للعمال علي لسان نائب رئيسه موقف هذه النقابات المستقلة مؤكدا انها تراجعت عن الموافقة بعد الخروج من الاجتماع واعلن عبدالفضيل ان الاتحاد العام موافق علي القانون.. وقد هددت مجموعة من النقابات المستقلة التابعة للضرائب والجمارك وعدة قطاعات اخري بتنظيم مظاهرات لاسقاط القانون كما هددت بتحريك اعضائها في المحافظات المختلفة كوسيلة للضغط علي الحكومة واعلنت في بيان لها ان اعضاءها اصيبوا بالاحباط بعد سماع خطاب الرئيس وجاء في البيان ان هذا يدل علي ان الرئيس استمع من طرف واحد واتهموا القانون بانه يعمق الفساد ويقضي علي العاملين.
قالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات ان المهندس محلب ابلغنا انه لم يكن يعلم مطالبنا قبل اللقاء في حين اننا ارسلنا اليه مذكرة بكل المطالب ونظمنا وقفة احتجاجية تحدثت عنها كل وسائل الاعلام.. قالت ان النقابة بدأت الدعوة لاجتماع طارئ يشارك فيه ممثلو نقابات الضرائب العامة والمبيعات والجمارك لمناقشة نتائج الاجتماع وقالت ان وزير المالية هاني دميان هدد وفد الضرائب والجمارك بقانون الارهاب.
من جانبها، استنكرت ماجدة ابراهيم عضو النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات استثناء جهات من قانون الخدمة المدنية والابقاء علي جهات اخري وقالت ان ذلك يؤصل للحقد الطبقي ويهدد السلم والامن المجتمعيين.