ضوء أحمر

تزييف الانتخابات البرلمانية

ولدي دلائل وبالاسماء، لمن اتصل بهم مكتب رئيس الوزراء، لترك تحالفاتهم والانضمام إلي قائمة الحكومة، واستخدام العصا والجزرة
أحدث مقال الأسبوع الماضي بعنوان «قانون الدوائر غير دستوري.. وصفقات حكومية مريبة».. دويا هائلا لدي السياسيين وعامة الشعب، وتصادف يوم النشر الجمعة الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك، فارتفعت نسبة القراءة، فكانت ردود الأفعال واسعة.. إلا أن الحكومة ومسئوليها كانوا في إجازة ومشغولين بأشياء أخري علي ما يبدو، حيث لم يصلني أي رد فعل الأمر الذي دعاني وشجعني علي مواصلة الكتابة حول الانتخابات البرلمانية التي أوشكت علي ما يبدو، وقد كنت أول من دعا وتوقعت تأجيلها لمدة عام علي الأقل بشروط أوردتها في مقال بتاريخ 27/6/2014م.. وما كان حكم المحكمة الدستورية ببطلان الاجراءات وكان لي شرف أن أكون صاحب أول دعوي بعدم الدستورية، إلا تحصيل حاصل لواقع مرير وبيئة غير ملائمة لاجراء أية انتخابات، فكل شيء له بيئته وإلا مات، ومن الأمثلة هل يمكن أن يعيش الإنسان في بيئة مليئة بثاني أكسيد الكربون؟، المؤكد أنه سيموت، لأن البيئة المناسبة هي في توافر الاكسجين وحال عدم توافره فإن الإنسان يختنق ويموت. وهكذا في اجراء أية انتخابات بعد ثورتين دون توفير البيئة المناسبة فإن مآل هذه الانتخابات الفشل الحتمي. فلا يمكن أن يطل علينا قادة الحزب المنحل بحكم المحكمة الإدارية العليا، ويترشحوا وكأنه لم احدث في مصر ثورة بل ثورتان!! وتوفير هذه البيئة شرط حتمي وليس أساسيا فحسب لاجراء انتخابات سليمة تنتج برلمانا يعبر عن إرادة الشعب في ثورتيه. فليس من المعقول تجاهل الثورتين، والعودة إلي قواعد نظامين يستوجب الأمر اسقاطهما بالقاضية والغريب أن يقال إن القوانين يجب احترامها، وفي المقابل وأين احترام إرادة الشعب وقوانين الثورتين. فحتي الآن لم يحاسب أحد.. والقوي المضادة للثورة تهيمن علي المشهد سعيا نحو اجهاض كامل للثورتين والعودة إلي السيرة الأولي لنظام مبارك وفزاعته هذه المرة «السلفيون» وأم حزب النور وبقية الأحزاب المتأسلمة، فهل هذا يليق بالمشهد الحالي؟! وتحدثت عن اجراء صفقات مريبة للحكومة مع حزب النور، ومع شخصيات معينة ومشروع تفتيتي للأحزاب.
والتحالفات المدنية داخل مجلس الوزراء وفي المكاتب المكيفة، وداخل اجهزة سيادية ولا حس ولا خبر وكأننا نعوي في البرية!! فقد سبق أن حذرنا نظام مبارك وسد أذنيه ولم يسمع سوي المرتزقة فكان مصيره ثورة 25 يناير، وحذرنا الإخوان ومن ساندوهم، وساروا في طريق خطف الثورة والأخونة والعمالة لامريكا وأوروبا، وكان مصيرهم ثورة الشعب في 30 يونيو، والآن نحذر وننصح ونقدم البدائل، ولا احد يريد ان يسمع.. ماذا نفعل اذن؟! وما مصير هذا الوضع؟! الأمر بيد الشعب صاحب العصمة.. واليوم أؤكد أن حكومة محلب تصر علي التدخل السافر في العملية الانتخابية وأي كلام عن حياد الحكومة كذب وخداع، وإلي السادة القراء تأكيد لما سبق أن ذكرته في المقال السابق. حيث إن هناك مستشارين لرئيس الوزراء ومساعدين، ليس لهم وظيفة إلا اجراء الاتصالات بشخصيات من التحالفات المختلفة لتفتيتها لصالح قائمة رئيسية هي: «في حب مصر»، واعداد قائمة أخري بديلة لها للمنافسة بينهما تحت سيطرة الحكومة لضمان ال120 مقعدا، مع ترك قائمة لحزب النور 15 مقعدا هي غرب الاسكندرية!!
ولدي دلائل وبالاسماء، لمن اتصل بهم مكتب رئيس الوزراء، لترك تحالفاتهم والانضمام إلي قائمة الحكومة، واستخدام العصا والجزرة خصوصا ان بعضا ممن يعملون في هذا المكتب هم قيادات امنية تنتمي لنظام مبارك ومتخصصون في تزييف وتزوير الانتخابات. الامر الذي قادني إلي تذكر ما قاله يوما أحمد نظيف رئيس وزراء مبارك المعزول عن انتخابات 2005م التي تشرفت بأن أنجح وأكون نائبا عن الشعب والأمة عن دائرة شبرا الخيمة ثان، حيث قال: لولا ان تدخلت الحكومة تدخلنا في المرحلة الثانية والثالثة، لكسبوا الانتخابات! ويقصد الإخوان الفزاعة التي فرضها علينا نظام مبارك ومن قبله السادات!!.. والحاصل الآن، نفس المشهد تكرار نفس فكرة التزييف بالتدخل الحكومي في اعداد قوانين سيئة السمعة وعدم تهيئة البيئة المناسبة لاجراء انتخابات تنتج برلمانا للثورة، استمرار فكرة المرحلتين واليومين!! للتدخل في الوقت المناسب، وعدم اصدار قوانين حاسمة بالعزل السياسي لنظام مبارك والمتأسلمين «اخوان وسلفيين»، والتدخل السافر في اعداد القوائم واستثمار اجهزة الدولة بتوفير المعلومات واتاحة الفرصة لقيادات نظام مبارك وزراء سابقين واللعب في الأحزاب والتحالفات، الامر الذي يخلق التزييف في الانتخابات القادمة، وعليه فان هذا يعتبر فضيحة كبري تسمي محلب جيت، تذكيرا بما فعله الحزب الجمهوري امريكا ضد الديمقراطيين بالتجسس عليهم، فكانت فضيحة ووترجيت واجبر الرئيس نيكسون علي الرحيل بعد عامين في الحكم. ولذلك فان رئيس الحكومة يستوجب عزله علي خلفية فضيحة محلب جيت والا فانتظروا الكارثة.. الثورة مستمرة حتي انتاج برلمان الثورة، ولايزال الحوار متصلا.