بسم الله

مجلس الدولة

بين الحين والاخر تخرج علينا بعض الاصوات تطالب بإلغاء مجلس الدولة.. لكن مجلس الدولة ترسخ في الحياة المصرية وأثبت علي مدي 65 عاما أنه حصن الحريات وملاذ المواطن من ظلم السلطة والناصح الأمين للحكومة في الافتاء والتشريع دون أية مصلحة غير الحفاظ علي المصالح العليا للوطن .
أنشيء مجلس الدولة المصري في عهد الملكية وبالتحديد في ظل حكومة صدقي باشا عام 1946 وهو ثاني مجلس انشيء في العالم بعد مجلس الدولة الفرنسي الذي أنشأه نابليون بونابارت ..وكما يقول شيخ قضاة مجلس الدولة الرئيس الاسبق للمجلس المستشار محمد حامد الجمل فان رئيس مجلس الدولة المصري هو نائب رئيس المنظمة العالمية لمجالس الدولة في العالم والتي تضم 36 دولة ..وقضاء مجلس الدولة يختلف عن القضاء العادي ويوصف بأنه قضاء إنشائي إبداعي بينما القضاء العادي يطبق نصوص قانونية قائمة .
وقد تعرض مجلس الدولة المصري لمواجهتين مع النظام، الأولي كانت عام 1954 عندما اعتدي أذناب النظام علي رئيس المجلس عبد الرزاق السنهوري في مكتبه وتم فصل عدد كبير من مستشاري المجلس ..والمواجهة الثانية كانت مع مذبحة القضاء عام 1969 وتم فيها نقل عدد كبير أيضا من القضاه إلي أعمال إدارية .
وبدلا من أن يسعي البعض إلي إلغاء مجلس الدولة فإنه يحتاج إلي دعم استقلاله المنصوص عليه في الدستور ومنع إشراف وزير العدل علي شئونه أو التدخل في أعماله ..
لقد تذكرت كل ذلك وأنا اتابع بشغف واحترام للمقترح الذي تقدم به المستشار الدكتور عبد الله الرشيدي لانشاء مجلس الدولة الكويتي في الرسالة التي تقدم بها الي كلية الحقوق بجامعة القاهرة وحصل بها علي الدكتوراة بامتياز .. اقتداء بنظام مجلس الدولة بمصر
أكدت دراسة علمية اعتمدت هنا بجامعة القاهرة أهمية إنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بدولة الكويت يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويدعم الحقوق و الحريات العامة.
وذكر الباحث الدكتور عبد الله حباب السندي الرشيدي ان المقترح المقدم منه يستند الي أساس ومرجعية دستورية مؤكداً اتجاه نية المشرع الدستوري الكويتي لإنشاء مجلس الدولة .
واستعرضت الدراسة المحاولات التي بذلت لذلك . وناقشت الحجج الرافضة ، ودعمت برأي الباحث المستند لحجج دستورية وقانونية وواقعية المؤيدة له .
انني أحيي الدكتور الرشيدي وأدعو له بالتوفيق في الحصول علي موافقة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في اصدار الاوامر التنفيذية لانشاء مجلس الدولة الكويتي ولو تحت مسمي (مجلس القضاء الاداري الكويتي ) وان تلحق ادارات الافتاء والتشريع بالوزارات .