الرئيس خلال اجتماعه مع وزيرى الكهرباء والبترول شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلي تنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، وذلك في إطار التعاقدات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مع عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، صباح امس بالمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، ود. محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تركز الاجتماع علي استعراض خطط الدولة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وكذلك من البترول والغاز الطبيعي، وذلك قبل حلول فصل الصيف المقبل. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاِجتماع تناول سبل ترشيد استهلاك الطاقة، ولاسيما في ضوء قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر العمل علي تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد علي اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلي جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة سرقة التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل علي تحصيل مستحقات الدولة. واكد السفير علاء يوسف، أن وزير الكهرباء أوضح أن البُعد طويل الأجل للخطة يتضمن إقامة محطات توليد عملاقة للتغلب علي أزمة الطاقة خلال عامين، حيث يجري التنسيق مع الشركات الدولية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة في مصر، وقد تم البدء في تصميم ثلاث محطات بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، فضلاً عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة «سيمنز» التي تم التوقيع معها علي عقود لإنشاء ثلاث محطات كل منها بقدرة 4300 ميجاوات.. وأكد وزير الكهرباء بأن الصيف القادم سيكون أفضل مع استعداد الوزارة بقدرات توليد إضافية حجمها 6182 ميجاوات يبدأ تشغيلها مع نهاية مايو القادم وتستكمل حتي نهاية أغسطس 2015. من جانبه أشار وزير البترول إلي الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير اِحتياجات البلاد من البترول والغاز، مستعرضاً الاكتشافات الجديدة والمشروعات التي تنفذها الوزارة في العديد من المجالات، كما عرض الوزير الخطوات الجاري اتخاذها لتنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لتنمية التنقيب عن الغاز الطبيعي واستخراجه في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، حيث من المقرر أن يتم توجيه كامل الإنتاج إلي السوق المحلية لتلبية احتياجاتها ولاسيما قطاع الكهرباء.