مظاهرات في الهند بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ومزارعو الارجنتين يوقفون بيع الحبوب

تظاهر عدد من النشطاء السياسيين في مدينة كالكوتا الهندية أمس احتجاجا علي ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأكدت مصادر إعلامية أنه علي الرغم من اتخاذ الحكومة الهندية لكثير من الخطوات لمعالجة ارتفاع أسعار الغذاء، إلا أنها لم تنجح في إرضاء منتقديها الذين وصفوا هذه الإجراءات ب"غير الفعالة".
وأشارت المصادر إلي أن الهند تواجه أسواء أزمة غذائية حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 18.3 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي يمثل خطرا سياسيا علي الحكومة.
وينفق الهنود أكثر من ثلث دخلهم علي الطعام، وتعد هذه هي النسبة الأعلي مقارنة بدول أخري. وأوضح استطلاع رأي نشر الأسبوع الماضي أن حزب المؤتمر الحاكم يفقد تأييد الناخبين، وأنه من المحتمل أن يفقد ما يزيد علي 40 مقعدا إذا تم إجراء انتخابات مبكرة. وتعني هذه النتيجة أن الحزب لن يحصل علي عدد كاف من المقاعد يسمح له بحكم الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، حتي مع حلفائه الحاليين.
وفي الأرجنتين اوقف المزارعون مبيعات القمح والذرة وفول الصويا أمس مع بدئهم اضرابا بسبب قيود الصادرات، مما يجدد خلافا ساعد علي رفع الاسعار العالمية للحبوب الي مستويات قياسية قبل ثلاثة اعوام.
وقد يشعل الاحتجاج الذي يستمر سبعة ايام من جانب مزارعي الارجنتين وهي واحدة من اكبر موردي الغذاء في العالم مخاوف بشأن الامدادات في وقت ادي فيه الجو الجاف الي زيادة سوء التوقعات بالنسبة لانتاج فول الصويا والذرة.
ويعيش المزارعون الارجنتينيون في خلاف مع الحكومة منذ سنوات بشأن قيود الصادرات والتي تهدف الي خفض التضخم المرتفع وضمان توافر امدادات لكل السلع الغذائية الاساسية بأسعار معقولة.
من جانبها جددت ألمانيا معارضتها لخطوات بزيادة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو وتأسس بغرض مساعدة الدول المثقلة بالديون بمنطقة اليورو، ويأتي ذلك قبل اجتماع وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين في بروكسل والمقرر في وقت لاحق لمناقشة أزمة الديون في منطقة اليورو وخطة متكاملة وشاملة للنمو وزيادة فرص العمل.
وفي تركيا أعلن وزير المالية محمد شيمشك أمس ان اقتصاد بلاده قد يسجل هذا العام نموا أقل من المستوي الذي استهدفته الحكومة للنمو في 2010 وهو 6.8 بالمائة.