وافق الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة علي اعادة فتح مجازر الدواجن التي تم اغلاقها الاسبوع الماضي.. وذلك استجابة لطلبات الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة ابراهيم العربي.. وذلك بعد قيام مديرية الطب البيطري والادارات التابعة لها خلال اليومين الماضيين بالتأكد من عمل المجازر طبقا للقواعد والاشتراطات المحددة.. وبدأت المجازر عملها صباح أمس -السبت- بعد فحصها ومراجعة شروط عملها.. والتأكد من الزامها بالعمل طبقا للقرارات المنظمة.. وبدأ امس صرف تصاريح العمل والتي يتم استخدامها في استلام الدواجن من المزارع ونقلها الي المجزر بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة بمرض انفلونزا الطيور.. وتم امس تخصيص طبيب بيطري لكل مجزر لمراقبة اجراءات دخول الدواجن والذبح والتغليف والكشف علي الدواجن والطيور قبل ذبحها تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة انفلونزا الطيور. وصرح د. عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الانتاج الداجني بالغرفة التجارية بالقاهرة بأنه تم حل الازمة التي هددت مجازر الدواجن.. والتي ادت الي غلقها وبدأ أمس عملها في الذبح والتعبئة.. والبيع لمحلات السوبر ماركت.. واكد ان استئناف عمل المجازر يساعد علي الحد من تداول الدواجن والطيور الحية.. والتي تكون سببا رئيسيا لانتشار مرض انفلونزا الطيور.. وقال انه سيتم استمرار العمل بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الطب البيطري لاعادة فتح 11 مجزرا مازالت مغلقة من العام الماضي خاصة بعد توفيق اوضاعها واكد ان اسعار الدواجن شهدت استقرارا خلال الايام الماضية.. حيث انخفضت الاسعار لتصل الي ما يتراوح بين 61 جنيها و5.61 جنيه للكيلو المذبوح والمعبأ في حين ان اسعار الدواجن الحية في الاسواق يتراوح سعرها بين 5.41 و51 جنيها للكيلو الحي وقال ان اسعار الشراء من المزرعة تصل الي حوالي 11 جنيها وقال ان الاسعار بدأت تستقر بعد ان شهدت حالة من الانخفاض طوال الاسابيع الماضية وطالب بضرورة التحرك عند استيراد الدواجن المذبوحة طبقا للاحتياجات الفعلية حتي لا تتأثر طاقات الانتاج للمزارع الموجودة في مصر.. وتتعرض للخسائر وقال ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الاشهر الماضية ساعدت علي استقرار اوضاع سوق اللحوم بعد التوسع في استيراد المواشي الحية من بعض الدول واقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة. وطالب د. عبدالعزيز بضرورة تكثيف الرقابة والحملات علي الدواجن المتداولة في الاسواق.. والتأكد من سلامتها والبيانات الخاصة بها.. والتي تحدد منشأها وتاريخ الانتاج والصلاحية.