كلام يبقي

الجريمة الارهابية الاخيرة التي وقعت امام دار القضاء ومكتب النائب العام تمثل اعتداء سافراً علي العدالة ومحاولة يائسة للنيل من قضاة مصر الشرفاء الذين يؤدون عملهم في ظروف صعبة للغاية.
صحيح ان هناك محاولات لتأمين دور العدالة والمحاكم ولكنها للاسف الشديد تظل عاجزة امام التقدم المذهل الذي يشهده عالم الجريمة والقائمين بها الذين يحاولون ترهيب وتخويف قضاة اجلاء لا يعرفون طريقاً سوي تحقيق العدل واقرار الحقوق.
جاءت الجريمة متزامنة مع صدور العديد من الاحكام ضد الارهابيين والخونة الذين يتسترون وراء الدين وهو منهم براء.
كلنا نتذكر العديد من الوقائع التي تمت خلال محاكمة رموز الإخوان الذين تعالت اصواتهم تحاول النيل من القضاة وهم يعلنون أحكامهم بل ان بعض المتهمين من جماعة الإخوان الارهابية قاموا بتهديد القضاة خلال الجلسات.
أعود الي منظومة تأمين العدالة والتي يجب ان تشمل كل المباني التابعة لوزارة العدل والمحاكم والنيابات والتي لابد أن يتم تزويدها بأحدث الاجهزة والوسائل اللازمة للتأمين والكشف عن المتفجرات بالاضافة لتأمين كبار القضاة ورؤساء الهيئات القضائية. ان موازنة وزارة العدل كغيرها من موازنات الوزارات لا تتحمل نفقات تركيب هذه الاجهزة واعتقد انه من الضروري ان يتم تخصيص بعض الاعتمادات الاضافية لمنظومة الامن داخل دور العدالة وكل الهيئات والمقار التابعة لها.
ان محاولة الاعتداء علي العدالة تمثل جريمة نكراء وجزءاً من محاولات هز الامن والاستقرار في مصر خاصة بعد ان أكدت الاحداث ان منظومة القضاء المصري ظلت صامدة ومتماسكة رغم كل محاولات اسقاطها والنيل من رموزها.
قضاة مصر كانوا حصناً منيعاً وعنصراً اساسياً في نجاح ثورة 30 يونيو وكشف كل مؤامرات الخسة والنذالة التي قام بها اعضاء جماعة او عصابة الإخوان.