بعد حادث الإسكندرية الأخير طالبنا جميعاً بنبذ الفكر المتطرف مسيحياً أو مسلماً بل إنني طالبت بمعاقبة كل من لا يعتقد في مبدأ المواطنة أو يقول بغيره في علاقة أبناء الوطن الواحد، لأنني أعتبرها خيانة في الضمير، وليس هناك فرق كبير بين خيانة الضمير وخيانة الواقع. لذلك أعتقد أن تعريف الخائن أو الجاسوس بأنه من يتخابر مع دولة أجنبية بهدف الإضرار بمصالح بلده، هو تعريف ناقص، حيث يجب أن يتوسع ليشمل كل من يقول كلمة سوء في حق بلده بهدف الإضرار به خاصة في الخارج، وكل من يقترح أفكاراً جوفاء، مردداً أقوال الكارهين كببغاء عقله في أذنيه دون وعي أو بوعي فاسد، مضمراً سوء نية تجاه بلده مقابل حفنات من دولارات ملوثة بدماء إخوانه، مدعيّاً أن حرية الرأي تعطيه الحق أن يقول ما يعتقده وإن كان صادماً. أقول هذا لأنني كنت من أكبر المدافعين عن أبنائنا الأقباط في المهجر وأنهم بحكم موقعهم الخارجي ومعايشتهم للبلاد الأوروبية والأمريكية، هم الأقدر علي صّد الهجمات الغربية علي مصر والعرب، وأنهم الوحيدون القادرون علي مناطحة اللوبي الصهيوني في تلك البلاد، ولكنني أعترف أنني كنت أعيش في وهم خادع وضلال قديم، بعدما استبان لي الهدي الجديد فور قراءتي لتصريحات المدعو موريس صادق وعدد من أذنابه يدعون إلي إنشاء ما يسمي بدولة الأقباط الحرة، علي خلفية انفصال الجنوب السوداني، مرددين في بلاهة دعاوي الاضطهاد والتمييز. هذه الخزعبلات من مهرجين في سيرك لا متفرج فيه، سوي صبيان يصفقون وقد يصدقون، يجب أن تواجه برد حاسم من الخارجية المصرية، علي أن يكون الرد علي شكل تحقيق سريع، وإن ثبت ذلك، فالاتهام هو الخيانة في حق وطن لم يقدم لهم إلا الخير والسلام، ولم يقدموا له إلا الخيانة والنكران. أعلم أن هناك من سيقول إنها خراف ضالة لا ضير منها علي بلد في قوة مصر، ولكني أعتقد أن السرعة في بتر العضو العطن هي الحل الناجع لسلامة بقية الأعضاء من العدوي. ولقد صدق الله العظيم حينما توعد من يُعرض عن والديه بكلمة »أُفّ« فكيف يكون عقاب من يطالب بقطع أوصال أمنا جميعاً؟!!